ووفقا للوكالة ، فإن شقيقة الطفلة البالغة من العمر 16 سنة، تم تزويجها أيضا في اليوم نفسه، وهو ما دفع مركز "سيما للتدريب وحماية حقوق المرأة والطفل"، وهو منظمة مجتمع مدني، تهتم بمثل هذه الحالات، إلى تسليم مذكرة لكل من وزير العدل نصر الدين عبد الباري، والنائب العام تاج السر الحبر، والأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عثمان شيبة، تطالب فيها الحكومة السودانية، باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لإبطال زواج الطفلة الأولى (ي) البالغة من العمر 4 سنوات فقط، ومراجعة إجراءات تزويج الطفلة الثانية (ن) البالغة من العمر 16 عاماً.

ولم يقدم المركز أي تفاصيل إضافية عن الزواج، وعن أعمار الزوجين.

وحثت المذكرة، الجهات ذات الصلة، على اعتبار الزواج مخالفاً لعدد من القوانين التي تمنع زواج الطفلات، والتشديد على مساءلة كل من اشترك في ذلك الانتهاك بمن فيهم والدا الطفلتين، والمأذون الذي تم على يديه ذلك التزويج.

كما دعت المذكرة إلى تجريم ومنع تزويج الطفلات، وإدراجه ضمن التعديلات العاجلة في مسار الإصلاح القانوني في البلاد، ونادت بإطلاق حملة قومية للتصدي له وتفعيل كل الآليات الداعية لمنعه وتقديم العون للطفلات.

وأكد المركز أنه أبلغ بتلك الحادثة انطلاقاً من الحرص على حمایة حقوق الأطفال، واستناداً إلى الإعلان الدستوري واتفاقية حقوق الطفل وميثاق الطفل الأفريقي.

وطبقا لدراسات رسمية أعدت قبل 10 سنوات، فإن نسبة زواج القاصرات في المناطق الريفية السودانية بلغت 40%، في مقابل 28% في مناطق الحضر.

وتسمح نصوص في القوانين السودانية بزواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة حتى عمر العشر سنوات، لكنها تشترط أن يتم ذلك بإذن المحكمة التي عليها أن تنظر في المصلحة من الزواج.