وكان صندوق النقد والبنك الدوليان، قد قال إن الصومال أخذ الخطوات الضرورية للبدء فى تلقى إعفاء من الدين، فى قرار سيسمح للبلد الواقع فى منطقة القرن الإفريقى بخفض ديونه الخارجية البالغة 5.2 مليار دولار إلى حوالى 557 مليون دولار.

يُطبع القرار بأثر فورى علاقات الصومال مع العالم بعد أن ظل خارج النظام المالى الدولى لثلاثين عاما، حسبما قال صندوق النقد والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولى.

وقالا فى بيان مشترك إن من المتوقع أن يأخذ دائنو الصومال من نادى باريس - ومن بينهم الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا - قرارا بخصوص إسقاط الديون بنهاية مارس.

الصومال هو البلد السابع والثلاثين الذى يصل إلى "نقطة القرار" هذه بموجب مبادرة مخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين.