وقال في أعقاب اجتماع لما يسمى بالمجموعة المصغرة حول سوريا التي اجتمعت على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة "العنف المستمر الذي تغذيه ايران وروسيا يزيد من تفاقم الوضع الإنساني القاسي في سوريا ويجب أن يتوقف من أجل توفير فرصة للوصول إلى حل سياسي".

وتضم هذه المجموعة المملكة المتحدة وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الأمم المتحدة "تدعم الجهود لإنهاء العنف في سوريا"

ودعمت المجموعة إلى تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وقالت "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية، بل حل سياسي فقط .. وبناء على ذلك، نحن نؤيد بقوة جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا بهدف التوصل إلى تسوية سياسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. ونرحب بالإعلان في الأمم المتحدة أن جميع الأطراف وافقت على تشكيل اللجنة الدستورية التي تتمثل مهمتها في بدء هذه العملية".

واختتم البيان إلى أن المشاركين في الاجتماع "يدعون إلى وقف فوري وحقيقي لإطلاق النار في إدلب"، ويعلنون أيضا "عدم جواز استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا". وأكد أعضاء المجموعة "نطالب جميع الأطراف بالتأكد من أن جميع التدابير المتخذة في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك في محافظة إدلب، تتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".