فضحت مجلة أمريكية، علاقة داعش مع تركيا، والاتصالات السرية بين أفراد التنظيم مع كبار المسؤولين في الحكومة التركية.

أوضحت مجلة "هوم لاند سيكيوريتي توداي" أن القيادي الداعشي "أبو منصور المغربي" الذي انضم إلى داعش في سوريا عام 2013 كان له علاقة مع رجال أردوغان الكبار في الحكومة التركية.

وقال "المغربي" إنه كان يعمل سفيرا لدى داعش في تركيا حيث التقى بمسؤولين رفيعي المستوى في جميع الفروع الأمنية.

وقال: "كانت مهمتي هي توجيه العملاء لاستقبال المقاتلين الأجانب في تركيا”، مشيرًا إلى أن شبكة من الأشخاص ممولين من قبل داعش سهّلوا سفر المقاتلين الأجانب من إسطنبول إلى المناطق الحدودية مع سوريا، مثل غازي عنتاب وأنطاكيا وشانلي أورفة.

وأشار أبو منصور إلى أن من كان يتعامل معهم من المسئولين الأتراك كان منهم من  يمثل المخابرات التركية، ومنهم قيادات بالجيش التركي، وكانت معظم الاجتماعات في تركيا تكون بمواقع عسكرية قريبة من الحدود التركية السورية.

كما زعم  أبو منصور أن مسؤولين حكوميين في أنقرة قد اجتمعوا به، موضحاً أن المصالح المشتركة كانت الموضوع الأكثر أهمية في اجتماعاتهم. وعندما سُئل من في الحكومة التركية تحديداً كان يجتمع مع أعضاء داعش، قال أبو منصور: “كانت هناك فرق تلتقي بأعضاء داعش، بعضهم يمثل المخابرات التركية والبعض من الجيش التركي.”

وامتد التمثيل الدبلوماسي لأبي منصور، نيابة عن التنظيم، ليصل إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان نفسه، على حد زعمه، حيث قال: “كنت على وشك مقابلته لكنني لم أفعل. قال أحد ضباط مخابراته إن أردوغان يريد أن يراك على انفراد، لكن هذا لم يحدث”.

وأوضح أنه في عام 2014، كانت تركيا تحاول لعب لعبة مزدوجة مع الغرب، من خلال السماح للمقاتلين الأجانب بالدخول إلى سوريا، مع إعطاء مظهر أنهم كانوا يتخذون تدابير لمنعهم،كما  فتحت تركيا بعض بوابات العبور القانونية تحت أعين الاستخبارات التركية والتي استخدمها أعضاء تنظيم داعش للدخول والخروج من وإلى سوريا، وأضاف: “لكن الدخول إلى سوريا كان أسهل من العودة إلى تركيا، فتركيا تسيطر على حركة العبور”.

وتحدث أبو منصور أيضًا عن المفاوضات التي تمت بين داعش وتركيا، والخاصة بالإفراج عن الدبلوماسيين والعمال الأتراك الذين احتجزتهم داعش بعد دخولهم  الموصل عام 2014 قائلاً: “كان هناك مفاوضات للإفراج عنهم، وقدم التنظيم في المقابل مطالب كذلك، واستغرق الأمر بعض الوقت ونتج عن تلك المفاوضات إطلاق سراح حوالي 500 سجين من تركيا بالمقابل، وعادوا إلى التنظيم”.