في تقرير قضائي حديث، أصدرته الدائرة الأولى مفوضين، بالمحكمة الإدارية العليا، رصد قصة قرار منع "ثناء" من السفر خارج البلاد، بحجة عملها في مجال الدعارة، والإساءة لسمعة البلاد بالخارج.

كانت "ثناء.ك"، قد تم منعها من السفر، عقب اتهامها في القضية رقم 4865 لسنة 2010، جنح مدينة نصر، "بغاء دولي"، وشهد أكثر من واحد ممن أثبتت أقوالهم بمحاضر التحقيقات، بضلوعها في شبكة البغاء موضوع هذه القضية، وذلك باستقبال النسوة الساقطات، وتهيئتهن لراغبي المتعة المحرمة في دولة أجنبية، اعتادت المدعية السفر إليها، والإقامة بها لفترات طويلة.

صدر حكم محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة، بتبرئتها، إلا أن قرار منعها من السفر ظل معمولاً به، ولا تستطيع السفر خارج البلاد، فأقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء ذلك القرار.

المفاجأة كانت من محكمة القضاء الإداري، التي رفضت الدعوى، وأيدت قرار منعها من السفر. وذكرت في حيثيات حكمها، أن ظاهر الأوراق ينُبئ عن مسلك غير قويم اعتادته المدعية واتخذته وسيلة للارتزاق، وهو ما يجعل قرار منعها من السفر قائماً - من ظاهر الأوراق- على أسباب تبرر إصداره ومستهدفاً مصلحة عامة، وهي الحفاظ على سمعة البلاد من "قالة" السوء – كما جاء في حيثيات حكم المحكمة.

أقامت "ثناء" طعناً جديداً على حكم أول درجة أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أحالت الطعن للمفوضين لكتابة تقرير فيه، وأوصى بإلغاء حكم أول درجة، وإلغاء قرار منعها من السفر، ورفع اسمها من قوائم الممنوعين وترقب الوصول، وهو التقرير الذي أصدره المستشار أسامة عادل فايد، القاضي بمجلس الدولة.

ذكر التقرير -الذي حصل دوت مصر على نسخة منه- أن من نافلة القول أننا ندرك أهمية محاربة صور الفساد بصفة عامة، وخاصة الفساد الأخلاقي، والذي يشكل خطراً على شباب الوطن بصفه خاصة، وقيم وأخلاق المجتمع بأكمله، وأن على أجهزة الدولة واجب والتزام بمواجهته ومحاربته وبتر كل عنصر يهدد شبابنا ومجتمعنا، ولكن ذلك يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة.