عادة ما يقع مراسلو الصحف ووسائل الإعلام في خطأ كبير، بالحكم على مدى الإقبال أو ضعف المشاركة في عمليات التصويت بالانتخابات، بطول الطوابير أمام اللجان الفرعية، المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

تجد المواقع الإلكترونية والصحف والقنوات التليفزيونية، ترفع عناوينها بضعف المشاركة، أو زيادة المشاركة مرفقة صورا للناخبين أمام اللجان، بمحاولة إثبات قلة الإقبال من خلال الطوابير القصيرة، أو كثافته من خلال الطوابير الطويلة، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما.

يقول المستشار عبدالفتاح أبو الليل، رئيس المحكمة الإدارية العليا السابق- والذي ترأس عددا كبيراً من اللجان الانتخابية على مدار السنوات العديدة الماضية، آخرها رئاسته للجنة العامة بمحافظة الجيزة في انتخابات رئاسة 2014- إن اللجان العليا للانتخابات سابقاً، والمتمثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات حالياً، تعمل وتسعى جاهدة إلى زيادة عدد اللجان الفرعية وصنادق الاقتراع، وذلك لتقليل المدة التي يحتاجها الناخب للإدلاء بصوته في الانتخابات.

وأضاف "أبو الليل"، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، زادت من عدد اللجان الفرعية، ووصلت في الانتخابات الحالية لـ13 ألفاً و687 لجنة، عامة و38 لجنة متابعة برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية، وبيشرف على الانتخابات 18 ألفا و678 قاضي أصلي واحتياطي، بيعاونهم 103 آلف موظف.

ويوضح أن الهدف الأساسي للهيئة الوطنية تقليل الوقت الذي يحتاجه الناخب للإدلاء بصوته في الانتخابات، وتوفير كافة سبل الراحة أمامه، ومن بينها تقليل وقت الانتظار أمام اللجان الفرعية، حتى لا يصاب بملل أو أية إرهاق، وبالتالي فالحكم على زيادة أو ضعف المشاركة لا يجب أن يكون الحكم عليه من خلال الطوابير أمام اللجنة في بدايتها كما تردد وسائل الإعلام.

يذكر أن قاعدة بيانات الناخبين تضم ما يقرب من 59 مليون صوتاً، موزعين على 13 ألفاً و687 لجنة فرعية.

ويشرح المستشار "أبو الليل" بقوله إنه بحسبة بسيطة فإن ذلك يعني أن ما يقرب من 4 آلاف صوت موزعين على كل لجنة على مدار الثلاثة أيام، وذلك في حالة وصلت نسبة التصويت لـ100%، ولو اعتبرناها ستكون 50%، وهي نسبة أعلى من نسبة تصويت انتخابات 2014 "47%" فهذا يعني أن ما يقرب من 2000 صوت موزعين على كل لجنة انتخابية على مدار الثلاثة أيام، وهو ما يعني تقليل وقت الانتظار والطوابير أمام اللجان، وهو ما تسعى إليه الهيئة الوطنية لراحة الناخبين.

وينهي حديثه بأن نسبة المشاركة تتم حسابها بعد عمليات فرز الأصوات، وعلى جميع المواقع ووسائل الإعلام عدم الحكم على نسب الإقبال إلا بعد ظهور المؤشرات الأولية لعمليات الفرز.