قال النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لن يتم هدم العقار المخالف لقانون البناء إلا في حالة عدم امتلاكه شهادة سلامة إنشائية أو متعدي على خط التنظيم أو تم بناءه على أملاك الدولة ولم تقنن أو مباني الآثار أو الري.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم إلغاء الحبس في مخالفات البناء، وأن قيمة التصالح أدنى بكثير من قيمة الغرامة، وتابع أن بعض العقارات كانت قيمة الغرامات تصل إلى ما يتراوح 3 إلى 4 ملايين جنيه وكان يتهرب البعض بقصة الكاحول وهو الشخص الذي يقوم يكون مالك العقار على الأوراق الرسمية فقط.

وكشف النائب محمد إسماعيل إنه تم تحديد الغرامة للمتر في مخالفات البناء في محافظة الجيزة في القرى نحو 50 إلى 150 جنيه أما المدن البعيدة عن الأحياء لن تزيد عن 150 جنيه، لتصل قيمة المخالفة في الوحدة البالغ مساحتها 100 متر نحو 5 ألاف جنيه فقط، هناك إمكانية للتقسيط.

وأوضح أن الأحياء الراقية والشعبية تختلف بها قيمة مخالفات البناء فمثلا حي بولاق الدكرور بداية المخافة من 100 جنيه إلى 350 جنيه.

وذكر النائب محمد إسماعيل، أن عزوف المخالفين في البناء عن التصالح كان متوقعا خاصة أن شروطه صعبة هي من عرقلت تطبيق القانون، مضيفاً أن الكثير من المباني المخالفة بها صفة "الكاحول" وهو شخص مبهم وسيط ويتم بيع الوحدات باسمه، وبذلك لن يتقدم صاحب العقار الأصلي للعقار بالتصالح لأنه باع الوحدات العقارية بالفعل.

وتابع النائب محمد إسماعيل، أن الشخص الذي يقدم للتصالح مع في مخالفات البناء من عليه أحكام قضائية حيال ذلك أو موجود في قبضة القانون ويتقدم للتصالح من أجل الخروج من قضية الإزالة أو قيمة الغرامة المبالغ فيها.

وكشف أن البيروقراطية من أحد عزوف المخالفين للتقدم للتصالح في الوحدات السكنية، حيث تطالب الجهة الإدارية بتقدم العقار بالكامل للتصالح وليس وحدة منفردة.