وأوضح وكيل لجنة الإسكان، إنه عقب البدء فى تطبيق القانون اتضح بعض الملاحظات من قبل المواطنين فى مختلف المحافظات، مما دفع اللجنة لسرعة عقد عدد من الاجتماعات فى حضور التنفيذيين للوقوف على هذه الطلبات المشروعة للمواطنين، إجراء تعديل جوهرية، لإزالة هذه الملاحظات وضمان التطبيق الفعلى للقانون دون أى عقبات تذكر.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أنه من ضمن التعديلات حظر التصالح على المبانى خارج الأحوزة العمرانية عدا تلك الملاصقة للكتل السكنية القديمة، حيث احتمل هذا المصطلح أكثر من معنى وتم الخروج من هذا المأزق من خلال أن يصبح النص الكتل السكانية القريبة من الكتلة السكانية القديمة، على أن وزارة الزراعة هى المشرف على تحديد ذلك، منعا للالتباس.

وتابع المغازى: من التعديلات أيضا تحديد قيود الارتفاع خاصة فى القرى والنجوع، وتم ترك الأمر لهيئة العمليات بها، بالإضافة، لخطوط التنظيم فى القرى أيضا، فى إطار جهود الدولة للتوسع الرأسى خاصة فى القرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، والجهود المبذولة للحفاظ على الأراضي الزراعية.