دعت النقابات والحركات الاجتماعية الرئيسية إلى إضراب عام الأربعاء والخميس في تشيلي على الرغم من التدابير الاجتماعية التي أعلنها الرئيس سيباستيان بينييرا، ما هدد بتأجيج الأزمة العنيفة التي أسفرت عن سقوط 18 قتيلا في البلاد منذ ستة أيام، بينهم طفل في الرابعة.

 

وقضى الطفل إضافة الى شاب حين صدم سائق مخمور مجموعة من المتظاهرين في منطقة كونسبسيون في جنوب غرب البلاد وفق ما أفادت الحكومة.

 

 

ومنذ الجمعة تشهد تشيلي أسوأ أزمة اجتماعية منذ عقود. وبدأت التظاهرات الجمعة احتجاجاً على زيادة رسوم مترو سانتياغو من 800 إلى 830 بيزوس (1,04 يورو)، التي تملك أوسع وأحدث شبكة لقطارات الأنفاق في أميركا اللاتينية يبلغ طولها 140 كيلومتراً وتنقل يوميا ثلاثة ملايين راكب.

 

وإضافة إلى القتلى ال18، أسفرت الاضطرابات حتى الآن عن 269 جريحا وأدت إلى اعتقال نحو 1900 شخص، وفق المعهد الوطني لحقوق الانسان.

 

وأكد البابا فرنسيس الأربعاء أنه يتابع "بقلق" الوضع في تشيلي ودعا إلى "إيجاد حلول للأزمة بالحوار".

 

وقال الحبر الأعظم الذي زار تشيلي في كانون الثاني/يناير 2018 "آمل أن يتم السعي، بعد إنهاء التظاهرات العنيفة، إلى إيجاد حلول للأزمة بالحوار والتصدي للصعوبات التي نجمت عنها من أجل خير السكان".

 

وكتبت النقابة المركزية للعمال أكبر كونفدرالية نقابية في البلاد، في تغريدة مساء الثلاثاء "يحيا الإضراب! نقول بقوة وبشكل واضح: ضقنا ذرعا بارتفاع الأسعار والتجاوزات!".

 

ودعت نحو عشرين منظمة للعمال والطلاب إلى الإضراب أيضا. وهي تدين قرار الرئيس فرض حالة الطوارىء في الجزء الأكبر من مناطق البلاد واللجوء إلى حظر التجول ودعوة القوات المسلحة إلى التدخل. ونشر نحو عشرين ألف شرطي وعسكري في البلاد.

 

وقالت الحركات الاجتماعية الداعية إلى اضراب في بيان مساء الثلاثاء "نطلب من الحكومة إعادة النظام المؤسساتي الديموقراطي ما يعني أولا التخلي عن حالة الطوارىء وعودة العسكريين إلى ثكناتهم".

 

 

وهي المرة الأولى التي تجوب فيها دوريات عسكرية الشوارع منذ انتهاء ديكتاتورية الجنرال أوغستو بينوشيه (1973-1990).

 

وانضمت إلى التحركات الاحتجاجية نقابات مناجم النحاس التي تتمتع بنفوذ كبير بينما تحتل تشيلي المرتبة الأولى في العالم في إنتاج هذه المادة، وكذلك نقابات العاملين في قطاع الصحة والمرافىء.

 

ويأتي ذلك على الرغم من إعلان الرئيس التشيلي الثلاثاء حزمة من التدابير الاجتماعية لإنهاء الاحتجاجات العنيفة.

 

ومن أبرز ما تضمّنته حزمة التدابير المقترحة زيادة الحدّ الأدنى للراتب التقاعدي بنسبة عشرين بالمئة وتجميد تعرفة الكهرباء وإعداد مشروع قانون يتيح للحكومة تحمّل تكلفة العلاجات الطبية الباهظة الأثمان.

 

وأتت هذه الحزمة من التدابير المقترحة في خطاب ألقاه بينيرا في القصر الرئاسي في سانتياغو ومثّل تحوّلاً جذرياً بالمقارنة مع تصريحاته السابقة التي اتّسمت بنبرة حازمة للغاية في مواجهة المتظاهرين.

 

وقال بينييرا في خطابه "في مواجهة الاحتياجات المشروعة والمطالب الاجتماعية للمواطنين، تلقّينا بتواضع ووضوح الرسالة التي بعث بها إلينا التشيليون".

 

وعبر بينييرا عن اعتذاره للمواطنين عن "افتقاره إلى الرؤية" وطلب "الصفح" منهم.

 

أمضت سانتياغو وعشرات المدن الأخرى ليلة رابعة في حالة طوارىء.

 

ومع أنّ الرئيس تراجع مساء السبت عن قرار زيادة أسعار المواصلات، إلا أن شرارة الاحتجاجات لم تنطفئ، لا بل إنّ المتظاهرين رفعوا سقف مطالبهم لتشمل قضايا أخرى مثل التفاوت الاجتماعي والاحتجاج على النموذج الاقتصادي المطبق والحصول على التعليم والخدمات الصحية المرتبطين خصوصا بالقطاع الخاص.

 

ويفترض أن تشكل هذه الاضرابات والتظاهرات امتحانا لمدى استئناف سكان العاصمة سانتياغو البالغ عددهم نحو 7,5 ملايين نسمة نشاطهم.

 

وحرم سكان سانتياغو البالغ عددهم نحو سبعة ملايين نسمة، منذ الجمعة كل وسائل النقل العام تقريبا مع تعليق رحلات الحافلات موقتا بعد إحراق العديد منها وإغلاق مترو سانتياغو بعد تخريب 78 من محطاته.

 

ويفترض أن تستأنف ثلاثة من خطوط المترو جزئيا الأربعاء رحلاتها، وستدعمها نحو خمسة آلاف حافلة إلى جانب عدد من سيارات الأجرة.