أكد محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، أن وزارة المالية تتخذ إجراءات كبيرة للتحول الرقمى والشمول المالى والذى سيعود بالنفع على الدولة بالكامل سواء القطاع الحكومى أو المواطن أو القطاع المصرفى.

وأشار رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إلى أهمية عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والتى تعود بالسرعة فى تحصيل إرادات الدولة وتوفر مبالغ كبيرة فى طباعة الأوراق النقدية وإطالة العمر الافتراضى لتداولها فى السوق، ويوفر الوقت للحكومة فى تسوية التعاملات المالية وتوفير تكاليف النقل والتأمين على النقدية من وإلى البنك المركزى، ورفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر ولبنى عسل، أنه الموازنة عبارة عن إيراد ومصروف، وعندما يكون هناك فجوة فى ذلك يؤدى للاقتراض، أما الدفع والتحصيل الإلكترونى يحسن علميات الدين العام، ويعود بشكل مباشر على المواطن، أى التحكم فى الفجوة التمويلية للموازنة العامة، بالإضافة إلى دمج عمليات الاقتصاد الرسمى إلى الاقتصاد غير الرسمى.

ولفت محمد إبراهيم، إلى أنه تم تجهيز البنية التحتية فى الوزارات والهيئات الحكومية لتطبيق الشمول المالى والدفع الإلكترونى، متابعا:"نضع خطط بديلة فى حال حدوث أى مشكلة تكولوجية تعيق الدفع الإلكترونى"، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيل الرسوم الأكثر من 500 جنيه عن طريق الدفع الإلكترونى.