ونرصد الخطوات التي اتبعتها الحكومة من أجل التحول نحو الشمول المالي:

خلال عام 2009 تم إطلاق مبادرة صرف المعاشات حكوميا، والآن يقوم حوالي 8 ملايين مواطن بصرف المعاشات إلكترونيا.

4.5 مليون موظف حكومي يصرفون رواتبهم بشكل إلكتروني حتى الآن.

مطلع 2017 صدر قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية.

عام 2017 وقف إصدار الشيكات الورقية لدى الجهات الحكومية في مدفوعاتها للجهات الأخرى.

نهاية 2018 الإعلان عن إطلاق بطاقة ميزة، وهي أول بطاقة وطنية للمدفوعات الإلكترونية الموحدة.

مطلع يناير 2019 أحالت الحكومة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي إلى مجلس النواب.

بموجب موافقة البرلمان سيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر، ليتم تطبيقها خلال عام واحد على أقصى تقدير.

القانون سيلزم جميع الجهات الحكومية بسداد مستحقات العاملين بطريقة غير نقدية.

القانون يلزم كافة الجهات الحكومية بإتاحة الفرصة للمواطنين للسداد غير النقدي دون تحمل أي تكلفة إضافية.