أدرج المجلس الأوروبى 5 أشخاص و3 كيانات إسرائيلية في قائمة العقوبات التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب مسئوليتهم عن انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة، بما فى ذلك انتهاك حق كل فرد فى التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من السلامة الجسدية والعقلية والحق فى الملكية والحق فى الخصوصية والحياة الخاصة والحياة الأسرية وحرية الدين أو المعتقد والحق فى التعليم.

 

 

وجاء فى بيان صحفي - نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، أن المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بالإضافة إلى نشطاء متطرفين، يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لذلك تقرر إدراج خمسة أفراد وثلاثة كيانات أخرى في قائمة العقوبات بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي.

 

 

 

وذكر البيان أن القوائم الجديدة تشمل المستوطن الإسرائيلي موشيه شارفيت ومزرعة موشيه في وادي الأردن حيث أنه انخرط من مزرعته في أعمال عنف وتهديدات قام بها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين في المجتمعات الرعوية القريبة من بؤرته الاستيطانية في الضفة الغربية. كما تصاعدت مضايقاته الجسدية واللفظية ضد هذه المجتمعات منذ أكتوبر 2023.

 

كما أدرج المجلس تسفي بار يوسف وبؤرته الاستيطانية غير المرخصة المعروفة باسم (مزرعة تسفي) في الضفة الغربية بعد أن هاجم بشكل متكرر وارتكب أعمال عنف ضد الفلسطينيين من قرى جبية وكوبار وأم صفا، مما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح خطيرة".

 

 

 

وأضاف أن "التصنيفات الجديدة تشمل أيضًا (تساف 9)، وهي مجموعة إسرائيلية من النشطاء المتطرفين تأسست في يناير الماضي وتقوم بانتظام بمنع شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى غزة كما تشمل أعمالها احتجاجات عنيفة وهجمات ضد شاحنات الغذاء وتدمير المواد الغذائية".

 

 

 

وتابع البيان أن باروخ مارزل، الذي يدعو علنًا إلى التطهير العرقي للفلسطينيين وبن تسيون جوبشتاين، وهو مؤسس وزعيم منظمة "لهافا" المتطرفة وإيساكر مان وهو مؤسس موقع "مزرعة مان" الاستيطاني غير المصرح به في تلال جنوب الخليل، جرى إدراجهم بالقائمة نفسها.

 

 

ومع تحديث القائمة، أصبحت الإجراءات التقييدية بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي تنطبق الآن على إجمالي 113 شخصًا طبيعيًا واعتباريًا و31 كيانًا من مجموعة من البلدان.

 

 

 

ويخضع المدرجون في نظام العقوبات لتجميد أصولهم ويحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لمصلحتهم، بالإضافة إلى ذلك، ينطبق حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة.