ويقول علاء عبد الحسين مدير هيئه الاستثمار بالبصرة "هناك حاجة لبناء أكثر من 200 ألف وحدة سكنية في محافظة البصرة".

وأضاف أن أعدادا متزايدة من الشركات تريد الاستثمار في قطاع الإسكان لكنها تواجه نقص الأراضي".

وأضاف "بالحقيقة كهيئة استثمار نعاني من هذه المشكلة لشحة في الأراضي المعلنة للاستثمار في محافظة البصرة على اعتبار الأراضي التي يعتقد أن في داخلها وباطنها حقول نفطية وغازية لا يسمح لهيئة الاستثمار أن تشيد أي مشروع استثماري فوق هذه الأراضي لذلك هي مشكلة كبيرة نعاني منها في محافظة البصرة".

وتابع أن 70 بالمئة من أراضي المحافظة مخصصة لوزارة النفط. وفضلا عن ذلك فإن أكثر من ستة بالمئة من أراضي البصرة المتبقية تضم ألغاما لم تنفجر من مخلفات الحروب التي استمرت عقودا في الجنوب.

وبالقرب من شط العرب في شرق المحافظة باتجاه الحدود مع إيران، من المتوقع أن يوفر مشروع إسكاني جديد نحو 1400 وحدة سكنية بعد تطهير 32 كيلومترا من الأراضي من الألغام في إطار جهد مشترك بين وزارة الداخلية العراقية وجماعة دنماركية لنزع الألغام.

وقال هيثم فتح مدير منظمة شؤون الألغام بالمنطقة الجنوبية "هذه الأراضي أغلبها كانت أراضي زراعية وهاي كلها غابات بحيث احنا حاليا في منطقة شط العرب قضاء الأكثر تلوثا بالمنطقة الجنوبية هاي أصلا منطقه زراعية... عندنا ناحية مهجرة كاملة من سكانها من زراعتها من عدم استغلال هذه الأرض بسبب الألغام والحروب".

وفي وقت سابق هذا الشهر زار وفد من دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام شرق محافظة البصرة لتقييم جدوى ما قد يكون أول مشروع لها لنزع الألغام في جنوب العراق.

وقال بيهر لودهامر المسؤول بالدائرة "هذه المنطقة مهمة لأنها منطقة زراعة مستقبلية ويمكن كذلك استغلالها في الإسكان".