استيقظ العالم منذ يومين على قرار خطير للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران الذى كان تم توقيعه باتفاق دولى وبمشاركة أوروبا وروسيا والصين إلى جانب إيران وأمريكا طرفى الأزمة الأساسيين.

ورغم أن هذا القرار كان الرئيس الأمريكى أعلن رغبته فى تنفيذه منذ بدأ حملته الانتخابية، إلا أن الجميع كان يجزم تقريبا أن هذا ما هو إلا شو إعلامي أثناء الانتخابات، خصوصا وأن هذا الاتفاق تم بمشاركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

كما أن الاتفاق جاء بعد سنوات من الصراع تارة والتفاوض تارة بين إيران والعالم، وبعد الاتفاق ذهبت مئات الشركات العالمية، خصوصا الأوروبية منها إلى الاستثمار في إيران وبناء مشروعات بها عقب الاتفاق، وهو ما كان يعتبره البعض ضمانة لعدم اتخاذ أمريكا لمثل هذا القرار، حتى لا تدخل في خلاف جديد مع أوروبا، لكنه حدث.

وبعيدا عن القرار وملابساته السياسية أو تأثيراته على الاقتصاد الإيرانى أو حتى الاقتصاد العالمى، فإن هذا القرار سيكون له تأثير خطير على الاقتصاد المصرى والموازنة العامة للدولة، فكيف سيتأثر الاقتصاد المصرى بالأزمة الإيرانية؟

فى البداية يجب أن نعلم أن من أهم معايير حساب وتقدير الموازنة العامة للدولة هو سعر النفط العالمى، لأنه من خلال سعر النفط يتم تحديد قيمة الدعم الذى ستقدمه الحكومة لقطاع الطاقة الذى يلتهم وحده أكبر نسبة من الدعم الحكومى، سواء فى دعم المحروقات أو دعم محطات الكهرباء.

وإذا علمنا أيضا أن إيران من أكبر المصدرين للبترول فى العالم، وأن فرض عقوبات عليها سيقلل من حجم المعروض من النفط في السوق العالمي بشكل كبير، فإننا يمكن أن نستنتج بسهولة أن أسعار البترول ستشهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة المقبلة توقع خبراء أن تتجاوز 85 دولارا للبرميل، وبالفعل تجاوزت أسعار خام البترول حاجز الـ 70 دولارا الاثنين الماضى قبل إعلان القرار بيوم للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014 وهو ما يؤكد هذه الفرضية.

وقالت مصادر بوزارة المالية إن كل دولار زيادة فى سعر البرميل يكلف الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليارات جنيه بما يمثل نحو 0.08% من الناتج الإجمالى، وحددت الحكومة سعر البترول في الموازنة العامة المقبلة، عند 67 دولارا للبرميل، مما يعنى أن وصول أسعار البترول إلى 85 دولار للبرميل، مما سيحمل الموازنة العامة للدولة 72 مليار جنيه.

والحل الوحيد لمواجهة هذه الزيادة الكبيرة فى التكلفة، هى العمل على التوسع فى إنتاج المحروقات محليا، وعدم الاعتماد على استيرادها لأن ذلك يزيد من تكلفتها بشكل هائل، وهو ما بدأت بالفعل وزارة البترول فى تنفيذه من عامين بتطوير معامل التكرير المصرية وإنشاء معامل جديدة، والعمل على استيراد البترول بشكله الخام إلى جانب الحصة المحلية وحصة الشريك الأجنبي من الإنتاج المحلي ثم تكريرها في المعامل المصرية لإنتاج المحروقات من البنزين والسولار وخلافه محليا بسعر أقل من الاستيراد.

كما أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل، من ضمنه رفع الدعم عن الطاقة بالتدريج، وسيتم ضمن ذلك زيادة أسعار الطاقة بنحو 40% في شهر يوليو المقبل، وهو ما سيساعد أيضا في تخفيف عبء ارتفاع أسعار البترول عالميا بعد الأزمة الإيرانية النووية.