في منتصف الشهر الماضي كانت مصر على موعد مع إنهاء آخر إجراءات استثنائية اتخذتها بعد تعويم الجنيه، بعد أن قرر البنك المركزي البدء في تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

ورفع البنك المركزي منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 7%، لدعم العملة المحلية والسيطرة على معدلات التضخم الكبيرة أنذاك.

ومع تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية، خفض البنك المركزي لأول مرة سعر الفائدة منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.

ومع قرب انعقاد الاجتماع الثاني للبنك المركزي خلال عام 2018، توقعت العديد من بنوك الاستثمار أن يقدم البنك المركزي على خفض جديد بمقدار يتراوح بين نصف و 2% في اجتماع المركزي قبل نهاية الشهر الجاري.

وقالت المجموعة المالية هيرميس إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس، وذلك "قبل أن يتوقف البنك المركزي قليلا لتقييم أثر جولتي التيسير النقدي على المجاميع النقدية الأساسية.

وقالت هيرميس إن المزيد من اتضاح الرؤية حول الجولة المقبلة من خفض دعم الطاقة من شأنه أن يتيح المزيد من التوجيه لتحريك أسعار الفائدة على المدى القصير.

وتتوقع بحوث "فاروس" تراجع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة المقبل، وقالت إن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على الشركات ذات الرافعة المالية المرتفعة وعلى القطاع العقاري.

وتوقعت "فاروس" أيضا انخفاض معدل التضخم بحوالي 200 نقطة أساس خلال عام 2018.

كم توقعت بحوث "سي آي كابيتال" خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال هذا الشهر وأن تنخفض أسعار الفائدة 5% بنهاية العام الجاري.

 وترى بحوث "مباشر" إن البنك المركزي سيخفض المعدل بـ 200 نقطة أساس دفعة واحدة مستفيدا من استمرار التراجع في تأثير سنة الأساس على معدل التضخم السنوي.

وتتوقع "مباشر" ألا تكون الموجة التضخمية المقبلة جراء الخفض المتوقع للدعم في يوليو المقبل بضخامة الموجات السابقة.