جدل شديد انتاب أوساط الشارع المصري عقب حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من علاء محمد وآخرين، المطالبة بإيقاف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها وإحالتها للمفوضين.

ويقول عادل مهنى رئيس لجنة نقل الركاب بالجمعية المصرية لشباب الأعمال إن جدل عمل شركتي السيارات الأجرة الخاصة أوبر وكريم في مصر استغرق أكثر من 3 سنوات من الجدل بين مشروعية تواجد الشركتين في مصر، مشيرًا إلى أن قطاع نقل الركاب كله بحاجة إلى تنظيم نتيجة لعدم وجود قانون خاص يحكم تلك العملية .

واختصمت الدعوى، القضائية التي حملت رقم ٢٩٠٢٠ لسنة ٧١ قضائية رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية، والممثل القانوني لشركتي أوبر وكريم.

ويضيف مهنى أن شركات نقل الركاب الخاصة قدمت خدمة متميزة يستحقها المواطن المصري لكن لابد أن يتم تقنينها ووضع اللوائح المنظمة بشأنها، موضحًا أن أبرز مخالفات الشركتين في الأسواق هى استخدام السيارت الملاكي كعمل تجاري، ومخالفة قانون المحليات في لوحات المعدنية للسيارات.

وذكرت الدعوى القضائية أن شركتي أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على GBS تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، وأن عمل تلك السيارات ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.

ويشير مهنى إلى أن جمعية شباب الأعمال وضعت مبادرة لتنظيم عمل نقل الركاب والبضائع في مصر بهدف تنظيم العلاقة بين سائق السيارة والمستثمر والحكومة للحصول على حقوقها الضريبية والتأمينية على قائدى السيارات.

وأكد مهنى أن مبادرة شباب الأعمال قطعت شوطًا كبيرا من الحوارات مع مجلس النواب، موضحًا أنه لابد من إصدار قانون النقل الموحد للركاب والبضائع، ووجود جهاز مستقلة للنقل، ويبقي كافة المشغلين خاضعين لجهاز تنظيم نقل الركاب والبضائع .

وتعتبر شركة أوبر الأمريكية من الشركات الرائدة في هذا المجال عالميًا وهي تعمل في بعض الدول العربية, وسوف نتطرق في موضوعنا هذا إلى أكثر شركتين متخصصتين في مجال تكنولوجيا النقل البري العاملة في الدول العربية وهما شركة أوبر وشركة كريم اللاتي حققت نجاحًا كبيرًا في ذلك المجال.

وقال عبد اللطيف واكد مدير عام شركة أوبر في مصر في بيان أصدرته الشركة مساء اليوم "نحترم أحكام القضاء المصري، وعليه لا نستطيع التعليق بشكل مفصل على الإجراءات القضائية التي مازالت تحت المداولة، ولكننا سنقوم بالطعن لدى المحكمة المختصة، وستظل خدماتنا متاحة في مصر، ومن المهم أن نوضح أن القرار الصادر اليوم لا يعني وقف نشاط شركة أوبر في مصر".

وأضاف "تعد أوبر من أكبر المشاركين في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث أسهمت في خلق أكثر من ١٥٠ ألف فرصة للكسب في مصر خلال عام ٢٠١٧ وحده.

وشدد واكد على أن الشركة تعمل على مدار العامين الماضيين بشكل مستمر مع اللجنة الوزارية المنوطة بتقنين منظومة النقل التشاركي، وأن الشركة سوف تقف دوماً داعمة لجميع الجهات نحو سرعة إصدار هذا القانون.

واختتم  تصريحه قائلا "تعمل أوبر كل ما في وسعها لتضمن أن يستمر ملايين المصريين في الاستفادة من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، ونلتزم بالعمل مع جميع الأطراف في منظومة النقل، بما في ذلك التاكسي، لتنمية هذا القطاع في مصر سوياً".