العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن تشهد تطورا ملحوظا في معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، كما يوجد  تنسيق كبير بين حكومتي البلدين لتسهيل حركة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة، ووضعت البلدان نصب أعينها خطتها لإعادة إعمار العراق.

وخصص البلدان لقاء بين وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، و"يعرب القضاة"، وزير التجارة والصناعة الأردني؛ لبحث الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المنشودة للبلدين في إعادة إعمار العراق خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصالح المنطقة العربية بأثرها.

ويعمل البلدان على تعزيز التنسيق المشترك لتيسيرالتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، واستغلال الاتفاقيات التجارية المشتركة في نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق العراقي من خلال الأردن.

 

إنشاء مركز لوجيستى مصرى أردنى مشترك

تناول اللقاء المشترك بين الوزيرين مقترح إنشاء مركز لوجستي مصري أردني؛  للمساهمة فى جهود إعادة إعمار العراق خلال المرحلة المقبلة، لما يحقق المصلحة المشتركة، والذي سيساهم في زيادة صادرات البلدين إلى السوق العراقي خاصة مواد البناء، وكل ما يحتاجه العراق من أجل إعادة الاعمار، وتعزيز وجود الشركات المصرية والأردنية الموكل إليها أعمال هناك، والاستثمارات المنتظر إقامتها في العراق خلال الفترة المقبلة.

مصر والأردن فرص واعد

تتضافر الجهود المشتركة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن الشقيق فى  جميع المجالات، استناداً إلى ما يتمتع به البلدان من مزايا نسبية وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية كبيرة، والتى تشمل سهولة انتقال المواد الخام والسلع المصنعة والخدمات والأفراد، وتسعى البلدين للاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكـبرى في زيادة معدلات التبادل التجاري.

 

التبادل التجاري بين مصر والأردن

ما زال حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يرق إلى حجم العلاقات الجيدة بين البلدين، وسجل حجم التجارة البينية بين البلدين العام الماضى 614 مليون دولار مقارنة بـ591 مليون دولار خلال 2016.

الصادرات المصرية للأردن

سجلت الصادرات المصرية للأردن 511 مليون دولار في 2017 مقارنة بـ 492 مليون دولار فى 2016، وسجلت الواردات المصرية من الأردن 103 مليون دولار فى 2017 مقارنة بـ 99.5 مليون دولار فى 2016، وتمثلت أهم الصادرات المصرية للأردن في الأثاث، والأجبان، والتليفزيونات،  والسيراميك، والموز، والبرتقال، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من الأردن فى كلوريد البوتاسيوم، وحمض فوسفوريك، والأسمدة، والأقمشة غير المنسوجة، والسجاد.

الاستثمارات الأردنية في مصر

بلغت 2 مليار و 278 مليون دولار، فى عدد 1738 مشروعا تعمل فى قطاعات الصناعة، والسياحة، التمويل، والزراعة، والمجالات الخدمية والانشائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وأشار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إلى  إمكانية التعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها الأردنية فى تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات آليات التكامل الصناعي، والفرص التصديرية لدى البلدين، وإنشاء مراكز متخصصة عن معلومات التصدير، مطالبا بتفعيل مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين فى مجالات المعارض، وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية، ومكافحة الإغراق والدعم والوقاية.

ومن جانبه أكد يعرب القضاه وزير التجارة والصناعة الأردني حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتا إلى أهمية الارتقاء بمنظومة المعاملة الخاصة والتفضيلية بين البلدين في المجال التجاري بما يسهم في زيادة معدلاتها لمستويات غير مسبوقة.

قال كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات المصرية، إن إعادة إعمار العراق سيكون له دور كبير في زيادة حجم الصادرات المصرية من مواد البناء، لافتًا إلى أن مصر لديها فائض في الحديد، وكذلك فائض في الأسمنت، وفائض في إنتاج السيراميك، والمواد العازلة، والرخام، وكلها سيكون لها تنافسية كبيرة في السوق العراقي خلال الفترة المقبلة، ومع بداية الإنشاء الفعلي على أرض الواقع.

وكشف الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، عن تنسيق بين الجهات المصرية والعراقية للمشاركة في هذا الإعمار ، من خلال اللجنة التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار العراق، والتي رأسها المهندس إبراهيم محلب، ومجموعة من كبار المستثمرين، وعدد من الوزراء، خلال الشهر الماضي، وتتابع الشركات المصرية حاليا كيفية التنسيق من خلال إجراء تحالفات بين شركات مصرية وأخرى عربية وأجنبية لدخول مشاريعها في السوق العراقي

وجدير بالذكر أن أهم الاتفاقات التجارية السارية بين مصر والأردن تشمل كل من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي بموجبها يتم منح الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة، وإتفاقية أغادير، واتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة في 1998، وبرتوكول قواعد المنشأ الملحق بالاتفاقية والموقع في2002.