رحب خبراء اقتصاد بخطة الحكومة لإنشاء صندوق سيادى لإدارة شركات قطاع الأعمال العام، تزامناً مع خطط إدراج تلك الشركات ببورصة الأوراق المالية.

ويعد ملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام أحد أهم الملفات التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة بعد أن أصبح لها وزارة مستقلة للاستفادة من إمكانياتها ومشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية بفاعلية.

وقال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال، أمس إن فكرة تأسيس الصندوق السيادي ما زالت في المراحل الأولى، ولن يكتمل تأسيس الصندوق إلا قبل عام.

الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أكد أهمية هذه الخطوة لإعادة هيكلة الشركات الحكومية، التي تحقق خسائر مستمرة منذ سنوات.

وقال لـ"دوت مصر"، إن الدولة تسير على عدة محاور لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس بضرورة إنهاء المشكلات التي تعاني منها، وعلى رأس تلك المحاور تطوير المصانع واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة، والثاني من خلال توفير التمويل اللازم لتلك الشركات حتى تتمكن من المنافسة في السوق.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث فيتعلق بطرح حصص من تلك الشركات في البورصة، لإشراك المصريين في رأسمال تلك الشركات.

وأوضح أن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإعادتها لتحقيق الأرباح مرة أخرى سينعكس بالإيجاب على الدولة في العديد من العوامل من بينها زيادة الإنتاج المحلي من السلع، وتشغيل المزيد من العمالة، بخلاف تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة نتيجة لأن تلك الشركات ستحقق إيرادات جيدة.

وزير قطاع الأعمال العام أكد أمس أن الوزارة تستهدف خروج الشركات المملوكة للدولة من عباءة تأثير البيروقراطيين المباشر، وإعطاء زمام الأمور إلى المهنيين المتخصصين في الاستثمار.

وأشار بدوي إلى سعي الحكومة لطرح أسهم في 10 شركات حكومية في البورصة خلال الـ 18 شهرا المقبلة، إلا أنه رفض الإفصاح عن تلك الشركات، قائلا إن وزارة المالية هي المسؤولة عن البرنامج، وستقوم بالإفصاح عنه.

من جانبه، أشاد الخبير الاقتصادي حسن راجح، بتوجيهات الحكومة لطرح حصص من شركات  قطاع الأعمال في البورصة، مشيرا إلى أن الصندوق بداية لتجهيز تلك الشركات للطرح في سوق الأوراق المالية.

" إنشاء صندوق سيادي لإدارة شركات قطاع الأعمال العام سيساهم في سرعة حل أزمة شركات القطاع المتعثرة، لافتا إلى أن طرح تلك الشركات في البورصة سيمكنها من المنافسة محليا ومن ثم تنفيذ خطوات لكي تنافس عالميا" بحسب ما قاله راجح.

 وتوقع وزير قطاع الأعمال العام أن تحتفظ الحكومة بحصص حاكمة في الشركات التي سيتم طرحها، بنسبة لا تقل عن 51% في كل شركة، ويتوقع أيضا أن تكون جميع أسهم الشركات الحكومية متاحة للتداول في السوق من خلال مختلف وسائل الاستثمار، سواء كان ذلك في البورصة المصرية أو صندوق ثروة سيادي.

وأشار بدوي إلى أنه من بين 121 شركة حكومية، هناك 48 شركة تفتقد إلى المال، وبعضها، وخاصة في قطاع المنسوجات، لديها أصول كبيرة، إذ تصل إجمالي أصول شركات الغزل والنسيج الحكومية إلى 100 مليار جنيه. ويجب بيع بعض هذه الأصول، لتوفير سيولة للشركات لتمويل عمليات إعادة هيكلتها.

وتعهدت الحكومة، فى خطاب النوايا الذى قدمته إلى صندوق النقد الدولى فى 2017، بتبسيط القواعد وتعزيز المنافسة من خلال بيع حصص من الشركات العامة فى البورصة، وتتولى شركة «إن آى كابيتال»، مهام مستشار الحكومة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

اقرأ أيضا..

اغلاق القومية للاسمنت يثير أزمة جديدة في قطاع الأعمال