حقق الاقتصاد المصري تطورات عديدة منذ بدء تنفيذ حزمة من الإصلاحات وضعت البلاد على المسار الصحيح بعد أن شهد اختلالات كبيرة عقب أحداث 25 يناير 2011.

وتنفذ مصر منذ نوفمبر 2016 برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، شمل عدة إجراءات على رأسها تعويم الجنيه المصري، وخفض الدعم عن الوقود.

واتخذت عدد من الاجراءات المهمة التي دعمتها القيادة السياسية الحالية واستندت علي خطى ورؤى واضحة من أجل تحقيق إصلاح شامل ومستدام للاقتصاد القومي تمثلت فى اتخاذ عدد من الإصلاحات فى القطاعين المالى والتشريعى.

تحرير سعر الصرف

وبحسب وزير المالية عمرو الجارحي، فإنه على صعيد الإصلاحات المالية قامت الحكومة بتحرير سعر الصرف لخفض معدلات التضخم وتزامن معها اقرار وتطبيق وزارة المالية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة حيث بدأنا وضع وتنفيذ نظام ذكى للدفع والتحصيل الإلكترونى للممولين واستحدثنا خدمة تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا بدلا من الذهاب إلى ماموريات مصلحة الضرائب وتقديم الاقرار ، بحيث يمكن للممول الآن التقدم بإقراره الكترونيا دون جداول أو ايضاحات مكملة ثم يستكمل تقديم هذه الجداول والبيانات خلال 60 يوم من تاريخ نهاية موسم الاقرارات الضريبية بما يسهم فى سرعة أداء العمل.

وأكد "الجارحي" أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في ملف الدعم الذي حظي خلال الفترة الماضية بايجابية شديدة في التعامل ظهرت من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيد الدعم على 5 سنوات للتعامل مع ملف الدعم سواء دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن المصرى أو إعادة هيكلة دعم الطاقة للتأكد من وصوله للفئات الأكثر استحقاقا،  الأمر الذي يضبط الأسواق بشكل كبير، كما اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لتعزيز قيمة الدعم المباشر للأفراد تمثلت في زيادة الدعم  النقدي للسلع التموينية.

كما ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات التموين إلى 70 مليون مستفيد، وارتفع عدد المسجلين ببطاقات الخبز المدعم إلى 81 مليون مواطن، كما تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بحد أدنى 125 جنيه للفرد، مشيرا إلى أن تكلفة ملف الدعم للعام المالي 2017/2018 قد تصل إلى 80 مليار جنيه.

وأوضح "الجارحي" وجود تطور كبير فى حجم الاستثمار بقطاع الطاقة خاصة مع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، مؤكدا أن الدولة تعمل على استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة حجم الاستثمارات بها استنادا إلى معايير سليمة للتسعير مع الشركات الاجنبية المستثمرة في مصر في هذا القطاع الحيوي.

إشادة صندوق النقد الدولى

الإصلاحات الاقتصادية حظيت بإشادة صندوق النقد الدولي، بعد أن تم إجراء ثلاث مراجعات حتى الآن لخطوات تنفيذ البرنامج كلها أكدت تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادى والذي يسير بخطى ثابتة وايجابية، كما أشادت مؤسسات التصنيف الائتمانىيبجهود مصر الإيجابية حيث رفعت عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة الى ايجابية وهو ما يبشر باحتمالية رفعها للتصنيف الائتماني لمصر خلال الأشهر المقبلة.

وانعكست المؤشرات الاقتصادية بشكل ملحوظ  على تطور وتحسن الميزان التجاري واستقرار سوق الصرف وتراجع عجز الموازنة، وتستهدف وزارة المالية النزول بنسبة حجم الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 41% خلال العام المالي 2016/2017 إلى 35% بنهاية العام الحالي و30% بنهاية العام المالي المقبل.

كما تستهدف وزارة المالية أيضا تحويل العجز الأولي بالموازنة العامة إلى فائض أولي بما يحقق زيادة في إيرادات الدولة تمكنها من الصرف على تخفيض قيمة مديونياتها والصرف على أبواب الحماية الاجتماعية، وتسير الدولة في طريق تحقيق الشمول المالي لجميع المواطنين والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية باعتباره قاطرة مهمة لنمو الاقتصاد القومي.

كما استعرض وزير المالية دور مصر ونجاح برنامج طروحات السندات الدولارية وبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، حيث قال إن مصر حققت نجاحا لا مثيل له خلال آخر طرح للسندات الدولارية المصرية بلندن الأسبوع الماضي،  والذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب على السندات نحو 12 مليار دولار أي تمت تغطيته 3 مرات الطرح، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي فى أذون الخزانة المصرية إلى 20 مليار دولار وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري واستقراره .

وثيقة متكاملة عن برنامج الاصلاح الاقتصادى

من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية إنه فى إطار دعم الاصلاح الاقتصادى لمصر قامت الحكومة بإعداد وثيقة متكاملة عن برنامج الاصلاح الاقتصادى ومساره وعدد من المحاور الأخرى التى تدعمه كالسياسة المالية للدولة واستعراض أبرز الأرقام والتفاصيل والتحليلات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية والطاقة والاستثمار والقطاعين المصرفي والاستيراد والتصدير وغيرها من المحاور الحيوية التي تعد أساس عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي وتتناول الوثيقة الإجراءات الإصلاحية التى تمت والمرتقب تنفيذها مستقبلا.

وأضاف أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة فإنه سيتم الإعلان عن جدول زمني يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الطروحات خلال الأسبوع المقبل حيث تستهدف الحكومة من هذا البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالي من 20 الي 21% من الناتج الإجمالي المحلي إلى  50-60%.

زيادة إيرادات الدولة

وأكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، أن الوزارة تعمل على اتجاهين متوازيين، فعلى جانب الإيرادات والمصروفات نستهدف تعظيم حجم إيرادات الدولة من خلال اتخاذ واستكمال عدد من الإجراءات الإصلاحية المهمة، على رأسها إغلاق 61 ألف حساب بنكي وإلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية والتحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يتعلق بجميع التعاملات على خزانة الدولة والذي تم الانتهاء منه في ديسمبر الماضى، والمحور الثاني تطبيق نظام الميكنة الكامل للموازنة العامة للدولة GFMIS، والذي يعمل على 2700 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية بهدف ربطها إلكترونيا مع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وسيتم الانتهاء من هذا الربط خلال الشهر المقبل.

وأكد وجود عدد من الإصلاحات التشريعات الجديدة التى يتم الإعداد لها ومناقشتها حاليا وعدد آخر قد تم الانتهاء من إعدادها مثل تعديلات متكاملة على قانون المناقصات والمزايدات بهدف تشجيع المنافسة وتيسير وتبسيط إجراءات التعاقدات والمشتريات الحكومية، وهو قانون مستوف للمعايير الدولية، لافتا إلى أنه تفعيلا لهذه السياسة يتم حاليا العمل مع وزارة التخطيط لربط الحكومة وأجهزتها المختلفة بالبوابة الإلكترونية للمشتريات من أجل تحسين أداء المشتريات الحكومية وتخفيف العبء علي موازنة الدولة.

وأكد اهتمام الحكومة بالانفاق على التنمية البشرية وشبكة الحماية الإجتماعية بالتوازى مع الإجراءات التى تتم في برنامج الإصلاح الاقتصادى. 

اقرأ أيضا..

أرقام.. 5 مؤشرات جديدة على تحسن الاقتصاد المصري