كشفت أحدث أرقام لوزارة المالية والبنك المركزي خلال شهر فبراير الجاري عن تحسن كبير في عدد من المؤشرات المالية تؤكد أن الاقتصاد المصري يتحرك في الاتجاه الصحيح، وينبئ بقرب انتهاء المرحلة الانتقالية لتعويم الجنيه والإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي نفذتها الحكومة منذ نوفمبر 2016.

ارتفاع الاحتياطي لأعلى مستوي في التاريخ

البداية مع احتياطي النقد الأجنبي الذى واصل تحقيق الأرقام القياسية، بعدما أعلن البنك المركزي ارتفاعه بنحو 1.2 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.

وقال البنك إن صافي الاحتياطي الأجنبي سجل نحو 38.209 مليار دولار في نهاية يناير 2018، مقابل نحو 37.019 مليار دولار في الشهر السابق عليه.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها ذلك الرقم أعلى مستوى وصل إليه في نهاية ديسمبر 2010 وقدره 36.005 مليار دولار.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي المصري زيادة بلغت قيمتها 12.8 مليار خلال العام الماضي 2017، وكان لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر صرف الجنيه الفضل في معظم الزيادة المتحققة في احتياطي النقد الأجنبي المصري، حيث ارتفع الاحتياطي في الفترة من نوفمبر 2016 وحتى ديسمبر 2017 بنحو 13.1 مليار دولار.

وهبطت الاحتياطات الأجنبية كثيرًا بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت الاحتياطات تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل الثورة.

تراجع التضخم

كان أحد أهم الأرقام الإيجابية خلال الأسبوع الماضي، الإعلان عن تراجع معدلات التضخم الشهري للمرة الثانية على التوالي في يناير بنسبة 0.2% عن شهر ديسمبر 2017، بعد تراجع أسعار عدة سلع غذائية في أحدث إشارة فيما يبدو إلى تحسن الاقتصاد بعد أن تضرر المصريون بشدة جراء تحرير سعر صرف العملة في 2016.

وكانت الأسعار قفزت إلى مستويات قياسية وفقد الجنيه المصري نصف قيمته بعد أن حرر البنك المركزي سعر الصرف.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم السنوي في مصر، تراجع إلى 17% في يناير الماضي مقابل 22.3% في ديسمبر الماضي، عند أقل مستوى منذ نوفمبر 2016 والذي بلغ فيه 20.2%.

وتوقعت أبحاث فاروس المالية، انخفاض معدل التضخم إلى 15.3% في الربع الثالث من العام المالي 2017- 2018، مقابل 27% بالربع الثاني من نفس العام.

وأضافت فاروس في مذكرة بحثية أمس، أن انخفاض وتيرة معدل التضخم واقترابه من مستهدف المركزي المصري بحلول يونيو 2018 يعزز من فرص خفض سعر الفائدة في اجتماع الخميس القادم.

زيادة تدفقات العملة الصعبة

أحد أهم الأرقام الإيجابية التى تلقاها المهتمون بالاقتصاد، هو ما أعلنه البنك المركزي المصري أمس من ارتفاع إجمالي تحـويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر  2017 بمعدل 29.3% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 2.0 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2016.

وقال البنك إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى ديسمبر الماضي بلغت نحو 29.1 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار وبمعدل 19.2% (مقابل نحو 24.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة) ، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.

وتلعب تحـويلات المصريين العاملين في الخارج دورًا هامًا في دعم الاقتصاد الوطني، وتعتبر من أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد بجانب إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة والذي يواجه صعوبات كبيرة بسبب تحطم الطائرة الروسية.

تراجع عجز الموازنة

أظهر تقرير الأداء الاقتصادي والمالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2017، والذي نشرته وزارة المالية قبل أيام، تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، وشمل ذلك تراجع عجز الموازنة إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2018/2017 مقابل 5% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وتراجع عجز الموازنة الأولى إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأقل خلال السنوات العشر الماضية.

كما ارتفعت إيرادات الدولة بنسبة 38% على أساس سنوي، في حين ارتفعت تكلفة دعم الوقود بنسبة 34% على أساس سنوي، وارتفعت تكلفة دعم المواد الغذائية بنسبة 65% على أساس سنوي، وارتفع الإنفاق على برنامج تكافل وكرامة بنسبة 141% على أساس سنوي.

زيادة الاستثمارات

بحسب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، شهد شهر يناير 2018 زيادة فى إجمالى عدد الشركات بنسبة 9.3% مقارنة بشهر يناير 2017، حيث بلغت الشركات الجديدة التى تم تأسيسها والشركات التى شهدت توسعات نحو 1780 شركة (1593 شركة تأسيس + 187 شركة توسعات) مقارنة بنحو 1628 خلال يناير 2017.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر أمس، أن حجم الاستثمارات الجديدة ارتفع بنسبة 20.8% خلال يناير 2018 لتبلغ 5.2 مليار جنيه، كما زادت رؤوس الأموال المصدرة بنسبة 62.3% عن يناير 2017، لتبلغ 4.2 مليار جنيه، وزادت رؤوس الأموال المدفوعة للشركات التى تم تأسيسها خلال يناير 2018 عن يناير 2017 بنسبة 56.7% لتبلغ 1.08 مليار جنيه، وزادت رؤوس الأموال المدفوعة للشركات التى شهدت توسعات بنسبة 13.8 % لتبلغ 4.1 مليار جنيه.

وأضافت أن الربع الأول من العام المالى الحالى شهد زيادة فى حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 15.2 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضى، لتصل إلى 78.1 مليار جنيه، كما شهد ارتفاعا فى الاستثمارات الكلية المنفذة بنسبة 53.1 % لتبلغ نحو 150 مليار جنيه مقارنة بنحو 98 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى.

اقرأ أيضا..

بشرة خير.. "التضخم" يتراجع لأقل مستوياته منذ "التعويم"