ضجة كبيرة صاحبة أنباء عقد أحد شركات البترول الخاصة اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل، حيث أعلنت  شركة "ديليك" الإسرائيلية للحفر ، أن الشركاء فى حقلى الغاز الطبيعى الإسرائيليين "تمار" و"لوثيان" وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعى إلى شركة "دولفينوس" المصرية.

ويقول  المهندس طارق الملا وزير البترول، أن مصر كان لديها 3 شروط لاستيراد الغاز من إسرائيل، الأول هي موافقة الحكومة على الإستيراد، والثاني هو وجود قيمة مضافة للاقتصاد والبلد، والثالث كان أن يتم حلم التحكيم.

وتابع طارق الملا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها هنا العاصمة، المذاع عبر فضائية CBC، أننا كقطاع بترول انشغلنا بتحقيق هذه الأشياء إضافة لتطوير إنتاجنا من البترول وهو ما جاء بنتائج جيدة، إضافة لقانون الغاز وتحرير السوق، ووضع آليات تضمن للقطاع الخاص والشركات الدولية العمل فى السوق المصرى، وتم إصداره، وبدأ القطاع الخاص يطرح فكرة الحديث على الصفقة الأخيرة، ولم يكن لدينا مشكلة، فى ضوء الأطر التنظيمية الموضوعة، ولا يوجد لدينا تفاصيل عن هذا الإتفاق، وحتى الآن يجب أن تحصل الشركة المتعاقدة على الموافقة الرسمية، عبر تقديم تلك الشركة للطلب الرسمي لتدخل فى السوق المصرى عبر آليات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الغاز.

وأوضح أنه سيتم تقييم الشركة وشروطها، وعن تقديم قيمة مضافة من خلال استيراد هذا الغاز رغم إنتاج حقل ظهر، قال إننا نعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، وهذا يحتاج تداول، ونقل وتوزيع، ويجب على كدولة أن أتعاون مع المنطقة الجغرافية المحيطة بي، مثل قبرص التى وقعنا معها اتفاقية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أننا لدينا طاقات غير مستغلة فى تسييل الغاز مثل أسكو ودمياط، ونملك محطات تسييل متوقفة، وحينما نستغلها لطرف ثالث يأتي علينا بعائد فيعتبر هذا أمر جيد.

وتابع وزير البترول، أنه من الوارد أن يدخل الغاز المستورد إلى السوق أو أن يتم تسييله ولكن حتى الآن لم تتم معرفة كافة التفاصيل عن كميات الغاز وغيرها من التفاصيل التى ستحدد كيفية التعامل مع هذا الغاز، إضافة إلى العائد على الدولة من استخدام شبكة الغاز وتحصيل عوائد مرور الغاز.

وأشار إلى أن أحد الشروط الموضوعة والمتوقع إنهائها بسبب هذه الاتفاقية هو التنازل عن قضايا التحكيم الدولية ضد مصر فيما يخص الغاز.

ونوه أنه فى حال وجود غاز مستورد من شركات قطاع خاص، يوجد جهاز منظم يضمن أن تقدم الخدمة بشكل جيد وسعر مناسب، وحتى الآن يتم تحديد الأسعار المناسبة، من خلال جهاز تنظيم الغاز الذى سيبدأ اجتماعاته الأسبوع المقبل.

وتعد أفضل مزايا الاتفاق الذى تم الإعلان عنه اليوم، أنه لن يأتى على الحكومة بأى ارتباطات أو التزامات سواء طويلة الأجل أو حتى قصيرة الأجل، قائلا هذه الشركات ستقوم باستيراد الغاز من اجل الاستفادة به داخليا سواء لمصانع القطاع الخاص، أو من أجل تسييله بمحطات الإسالة المصرية لإعادة تصديره مرة أخرى إلى الخارج.

ويعد التحالف المصرى القبرصى اليونانى هو الأقوى فى المنطقة فى ظل وجود مخزونات كبيرة من الغاز لهذه الدول، بالإضافة إلى ارتباطه بالاتحاد الأوروبى الذى يرغب فى تأمين احتياجات من الغاز بعيدا عن الهيمنة الروسية، حيث يعتبر وضع مصر الجغرافى المميز وبنيتها الأساسية، بالإضافة إلى الاكتشافات الأخيرة تجعل من مصر دولة محورية قادرة على ربط الغاز القبرصى اليونانى بمحطات الإسالة لتصديره إلى أوروبا إلى حين إتمام الخط الناقل للغاز بين مصر وقبرص واليونان لربطه بأوروبا، قائلا إلى حين تدشين هذا الخط فإن مصر هى المركز الوحيد لتصريف غاز شرق المتوسط إلى أوروبا أو أى مكان فى العالم عبر محطات الإسالة المصرية.

وكان الرئيس التنفيذى لـ"ديليك" للحفر قد وصف فى تصريحات سابقة لرويترز، صفقة استيراد شركات القطاع الخاص المصرية الغاز الإسرائيليى بإن مصر بذلك تتحول إلى مركز غاز حقيقى، مضيفًا أن هذه الصفقة هى الأولى بين صفقات أخرى محتملة فى المستقبل.

اقرأ أيضا..

بعد ظهر وأتول.. هل اقتربت مصر من تصدير الغاز الطبيعي؟