أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الاستراتيجية المصرية العمانية، وتحقق نقلة نوعية في مسار التعاون المشترك بين البلدين على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيراً إلى ضرورة المضي قدما في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتسريع وتيرة مشروع التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق الاستفادة القصوى من الميزات التنافسية لكافة الدول العربية.

جاء ذلك في معرض إجابات ومداخلات الوزير علي اسئلة واستفسارات الوزير  على عدد من المستثمرين العمانيين بحضور  عدد من مسئولي البلدين خلال اللقاء الموسع الذي عقده الرئيس السيسي بحضور أكثر من 40 شخصية من مجتمع المال والأعمال.

وقال الوزير، إن اهتمام القيادة السياسية في مصر وسلطنة عمان بالمشاركة في هذا المنتدى الهام تعد رسالة واضحة لمجتمع الأعمال في البلدين وتؤكد أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسلطنة في كافة المجالات، مشيراً الي ان هذا المنتدى يعكس حرص الشركات العمانية على البحث عن افاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

واضاف قابيل، أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الحكومتين المصرية والعمانية؛ لتوفير سبل توطيد وتطوير الشراكة الاقتصادية وتمهيد الطريق لها وإزالة العقبات الإجرائية التي قد تواجهها، لافتا إلى أن أساس الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين ترتكز على قيام رجال الأعمال والصناعة بدور كبير ومحوري في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على الدولتين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة.

 وأوضح قابيل، أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات العمانية في افريقيا من خلال قيام مجتمع الأعمال العماني بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري لإنتاج العديد من السلع تمهيدا لتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية، والتي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول خاصة في ظل تنمية محور قناة السويس والذي سيكون نموذجاً يحتذي به لمستثمري دول العالم الراغبين في الاستثمار بمصر.

وقال الوزير، إن وزارة التجارة والصناعة  دعمت السوق المصري الكبير الذي يبلغ 100 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع الوطن العربي والاتحاد الاوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور رفعت حجمه إلى 1.8 مليار نسمة وسيرتفع الى 2.2 مع انهاء اتفاقية الاتحاد الاوراسي ثم الى 2.6 مليار مع انهاء التكامل بين المناطق الحرة الإفريقية ، كما قامت بتطوير استراتيجية الصادرات التي تسمح بالوصول الى هذه الاسواق، كما قامت الوزارة بانشاء جهاز لتنمية الصادرات وإنشاء عدد كبير المجمعات الصناعية المتخصصة وكذلك اطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح اكثر 4800 فرصة استثمارية.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2017 ما يقرب من 300 مليون دولار، في حين بلغت الاستثمارات العمانية في مصر ما قيمته 77 مليون دولار، في 70 شركة، كما بلغت الاستثمارات المصرية في عمان حوالي 30 مليون دولار في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي.

اقرأ أيضا..

"قابيل": قانون التنمية الصناعية يتيح تنفيذ الخطط والتيسير على المستثمر

قابيل: 24.5 مليار جنيه استثمارات صناعية في مدينة السادات