قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية– والذي تم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته- جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن مشروع القانون يأتي متزامناً مع الجهود التي تبذلها الحكومة حالياً؛  لدعم  القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية ،وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها الرئيسى نحو دعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها من خلال تعميق التصنيع المحلي والتوسع في دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.

ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن مشروع القانون قد أعطى للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية وكذا وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، كما أصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما نظم مشروع القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها  لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب السماح للهيئة في تأسيس شركات مساهمة بمفردها او مع شركاء اخرين او المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية، لافتًا إلى أن القانون يعطي للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، علاوة علي انه قد منح للهيئة السلطة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن ، مؤكداً أن كل هذه التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد ستمكن الهيئة من الضلوع بالمهام المكلفة بها  بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعي.

اقرأ أيضا..

قابيل: وضع أطر جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع البرازيل والأرجنتين

قابيل يشارك في اجتماعات قمة رؤساء دول الميركسور