تدين جمهورية مصر العربية إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريع يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتحد من قدرتها على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وتعتبر مصر تلك الخطوة جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة مجددة رفضها المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

 

وتطالب مصر المجتمع الدولي والمنظومة الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة مستنكرة النهج الإسرائيلي الذي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل ويستهدف تقييد كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة التي تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية.

 

وتشدد مصر على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وأنه قد آن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين محذرة من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الأخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولي مؤسف.