أكد خبراء لصحيفة واشنطن تايمز الأمريكية ، الإثنين ، أن قطع إسرائيل العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قد يؤدي إلى شلل توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وبمثابة تتويج لحملة طويلة الأمد ضد المنظمة، التي تزعم إسرائيل أنها تسللت إليها حركة حماس.

 

 

ورأى بعض الخبراء أن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين خاصة أن الوكالة، المعروفة باسم الأونروا، هي المزود والموزع الرئيسي للمساعدات في غزة ، وتوفر التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة.

 

 

ونقلت الصحيفة عن جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا "إذا تم تمرير القرار من قبل الكنيست الإسرائيلي وتنفيذه، فستكون كارثة، خاصة أن الأونروا هي أكبر منظمة إنسانية في غزة ، فمن يستطيع القيام بعملها ؟".

 

 

وقالت الصحيفة " إن إسرائيل تتهم الأونروا بغض الطرف عن أعضاء طاقمها الذين تقول إنهم ينتمون إلى حماس، وتحويل المساعدات واستخدام مرافق الأونروا لأغراض عسكرية ، كما تقول إسرائيل إن نحو عشرة من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر العام الماضي على جنوب إسرائيل ، فيما تنفي الأونروا أنها تساعد أي جماعة مسلحة".

 

 

وأضافت إن مشروعي القانونين، اللذين يحظيان بدعم واسع النطاق في إسرائيل، من شأنهما قطع العلاقات الإسرائيلية مع الأونروا وإلغاء الحصانات القانونية التي يتمتع بها موظفو الأونروا منذ فترة طويلة في إسرائيل ، ومن شأنهما أن يمنعا الأونروا فعليا من العمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لأن إسرائيل تسيطر على الوصول إلى غزة والضفة الغربية ، وقد تجبر الأونروا على نقل مقرها من القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل".

 

 

وتابعت (واشنطن تايمز) أنه إذا تم تمرير مشروعي القانونين، فسيدخلان حيز التنفيذ بعد 60 إلى 90 يوما من إخطار وزارة الخارجية الإسرائيلية للأمم المتحدة رغم تحذير المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، من أن العمليات الإنسانية في غزة "قد تتفكك" إذا تم تمرير التشريع، ما يؤدي إلى تعطيل توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية للفلسطينيين مع حلول فصل الشتاء.

 

 

ونوهت الصحيفة الى أن سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات للبقاء على قيد الحياة ، وقد نزح حوالي 90 % من السكان ، كما يعيش مئات الآلاف في مخيمات الخيام والمدارس التي تحولت إلى ملاجئ، والتي تديرها الأونروا في الغالب.

 

 

ويقول الخبراء "إن الجوع متفش هناك وقد أسفرت الحرب الإسرائيلية في غزة المستمرة منذ أكتوبر من العام الماضي عن مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة في غزة".

 

 

وسلطت الصحيفة الضوء على تقارير واردة بأن إسرائيل تفكر في تولي توزيع المساعدات بنفسها أو التعاقد من الباطن، لكنها لم تطرح خطة ملموسة بعد ، ومن المرجح أن يتطلب أي جهد من هذا القبيل عددًا كبيرًا من القوات والموارد الأخرى ، في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا على جبهتين في غزة ولبنان.

 

 

وتقول وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومجموعات المساعدة إنه لا يوجد بديل للأونروا، التي تدير أيضًا 96 مدرسة تستضيف حوالي 47000 طالب، وثلاثة مراكز للتدريب المهني و43 مركزًا صحيًا في الضفة الغربية المحتلة.

 

 

وتأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) لمساعدة ما يقدر بنحو 700 ألف فلسطيني فروا أو طردوا خلال حرب عام 1948.

 

 

ويقول أنصار الأونروا إن إسرائيل تأمل في محو قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تفكيك الأونروا ، وتقول إسرائيل إنه يجب إعادة توطين اللاجئين بشكل دائم في دول أخرى.

 

 

وتدير الأونروا المدارس والعيادات الصحية ومشاريع البنية التحتية وبرامج المساعدات في مخيمات اللاجئين التي نمت لتصبح أحياء حضرية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.

 

 

ودون تقديم أدلة ، تقول إسرائيل إن مئات المسلحين الفلسطينيين يعملون لصالح الأونروا، وأن أكثر من اثني عشر موظفًا شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

 

 

وبدورها، قالت الأونروا إنها تحقق بشكل شامل في أي مزاعم بارتكاب مخالفات وتحاسب الموظفين، وأنها تقدم قوائم بأسماء جميع موظفيها إلى إسرائيل والدول المضيفة، مشيرة الى أن إسرائيل تجاهلت إلى حد كبير طلباتها بتقديم أدلة على مزاعمها ضد الموظفين.

 

 

ولقد ضربت إسرائيل مرارًا وتكرارًا المدارس التابعة للأمم المتحدة التي تحولت إلى ملاجئ، مدعية أن مسلحي حماس يعملون داخلها ، كما تقول إنها كشفت عن أنفاق تمر بالقرب من أو تحت مرافق الأونروا.

 

 

ولفتت الصحيفة إلى أن الأونروا لطالما كانت أكبر جهة توظيف في قطاع غزة، حيث أفقر السكان بسبب سنوات من الحصار الإسرائيلي، كما حذرت الإدارة الأمريكية إسرائيل مؤخرًا من أنها إذا لم تسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، فقد تخسر بعض المساعدات العسكرية الأمريكية الحاسمة التي اعتمدت عليها طوال الحرب.

 

 

وأعرب بيان مشترك من كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا الأسبوع الماضي عن "القلق البالغ" إزاء التشريع الإسرائيلي ، حيث قال البيان إن المنظمة تقدم "مساعدات إنسانية أساسية ومنقذة للحياة"، والتي من الممكن أن "يتعطل تقديمها بشدة، إن لم يكن مستحيلاً" بدونها.