تتضمنت الحزمة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، وأصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 150 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة.