وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد.

 

وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض بمبلغ 6 مليارات جنيه 

 

فيما نصا المادة الثالثة على الآتى:

 

تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة القانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، المشار إليه بالأثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.

 

المادة الرابعة

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

 

واستعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022، إلى أنه لمواجهة تداعيات أثر قرار السياسة النقدية على اعتمادات الباب الثالث – الفوائد خلال الثلاث سنوات الماضية حققت السياسة المالية معدل نمو متزايد للمؤشرات المالية التي ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى التي دفعت الاتجاه لتحسين مستوى المعيشية للمواطن المصري وحرصا على استمرار معدل النمو في ضوء الضغوط التضخمية العالمية التي بدأت في الظهور بسبب تطور الصراع الروسي الأوكراني وأثارها السلبية على الاقتصاد العالمي وكذلك الاقتصاد المصرى، مما استوجب معه الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة الى تقلبات الأسواق المالية العالمية وكذلك السوق المالي المصرفي المصري.

 

وجاء فى المذكرة الإيضاحية: "وحيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثتاني إبداء المرونة في سعر الصرف كأداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، وكذا رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي ٩,٢٥%، ١٠,٢٥%، ٩,٧٥%، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي ٩,٧٥% بهدف تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط، فقد ترتب بعض الآثار الناتجة عن تلك القرارات من تغير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة منها عدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لسداد أعباء الدين العام وعلى الوفاء بالالتزامات المطلوبة خلال الجزء المتبقي من العام المالي الحالي  2021/2022.

 

وأوضحت أنه صدر القانون رقم (4) لسنة  2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ وقد تم مراعاة لإدراج نحو ۷۹،۵۸۲,۳۳ه مليون جنيه بالباب الثالث لسداد الفوائد المستحقة على أرصدة الدين العام الداخلي والخارجي، حيث بلغ المنصرف الفعلى للباب الثالث الفوائد العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ نحو ٤١١,٩٤٢,٣٨ مليون جنيه. 

 

وتابعت: "نظرا للأثار السلبية الناتجة التي بلغت تكلفتها 6 مليارات جنيه عن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار عند سداد باقى الفوائد الخارجية المستحقة، وزيادة الفوائد التي تم سدادها على رصيد حساب الخزانة المدين بالبنك المركزي المصري نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة المطلوبة في السوق المصرفي على إصدارات الأوراق المالية الحكوميةالتغطية ذلك الرصيد.

 

وتنص المادة (36) من القانون رقم (5) لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد على أنه "لا يجوز تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بها أو زائد على تقديراتها إلا بعد الرجوع إلى الوزارة والحصول على موافقة مجلس النواب، وصدور القانون الخاص بذلك.

 

واستكملت: وفي ضوء ما تقدم فإن الأمر يتطلب زيادة اعتمادات الباب الثالث (الفوائد) بموازنة العام المالي الحالي 2021/ 2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه لمواجهة أثر تغير سعر الصرف وزيادة الفائدة على رصيد حساب الخزانة المدين بالبنك المركزي المصري، هذا ويتم تمويل تلك الزيادة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم".