وأشارت اللجنة المشتركة في تقريرها، إلى أنه تعد الحوافز مطلبًا أساسیًا للعاملين داخل المنظمات والمؤسسات الإدارية لما لها من تأثير إیجابی على الإبداع الإداري وسريان حركة العمل، وشرح تقرير اللجنة الأسباب التي دعت الحكومة إلى التقدم بمشروع القانون المعروض، وعلى رأسها اهتمام القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي وتأمين حياة الأسر من ذوي الدخل المحدود؛ وأصحاب المعاشات، وامتداد الآثار السلبية لجائحة كورونا على أسواق العمل والتشغيل منذ بدأت وحتى تاريخه؛ بما استوجب معه التحرك في إطار الأدوات المتاحة لتخفيف تلك الآثار، بالإضافة إلى الآثار المستجدة على خلفية نشوء الاحتقان السياسي بما سُمْي "الحربي الروسية الأوكرانية"؛ فيما ظهرت أصداؤه في انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، والتعجيل بإقرار المزايا النقدية كأحد الأدوات ضمن تلك المتاحة للجهة التنفيذية؛ لمواجهة الأساليب الاحتكارية التي يمارسها بعض التجار غير المنضبطين في مجال بيع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بصفة يومية.

وتستهدف فلسفة مشروع القانون التعجيل بإقرار المزايا النقدية من علاوات وزيادات في المعاشات اعتبارًا من الأول من أبريل 2022 بدلا من الأول من يوليو 2022، ورفع النسبة المقررة للعلاوة الدورية إلى 8% بدلًا من الـ 7% المقررة دوريًا، والحفاظ على مكتسبات العاملين من خلال تقرير الحوافز المالية المقطوعة بما لا يقل عما سبق إقراره في مشروعات منح العلاوات السابقة، والإبقاء على فئات العاملين المخاطبين بمشروع القانون؛ الذي توسعت إلى مداه تشريعات منح المزايا النقدية السابقة ليشمل جميع فئات العاملين المعنيين بمثل تلك المشروعات.

وتتمثل تكلفة تبكير المعاشات في 10 مليار جنيه، وطبقا للتشريع، سيتم زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتصبح 8% بدلا من 7%، زيادة العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتصبح 15% من الأجر الأساسي بدلا من 13%، إقرار زيادة شهرية للحافز الإضافي للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارا من أبريل.