وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة بصدد العمل على ترجمة التكليفات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ختام فعاليات المنتدى، من خلال تحويلها إلى خطط تنفيذية تعمل عليها الوزارات ومختلف الجهات المعنية، وفي مقدمة ذلك التكليف الخاص بإعلان العام 2022 عاماً للمجتمع المدني، مع الأخذ في الاعتبار التنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة  لإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، بالإضافة إلى تفعيل المبادرة الخاصة بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة مع التوسع في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية في هذه المبادرة.

 

كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على التنظيم الرائع لمنتدى شباب العالم، الأمر الذي ساهم في ظهور النسخة الرابعة بالصورة التي تعكس دور وقدرات الشباب المصري على التخطيط والتنظيم لأكبر وأضخم الفعاليات، فى ظل ما تشهده من مشاركة وحضور مكثف من مصر وخارجها، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة الإهتمام بالفعاليات الدولية المقبلة، وعلى رأسها مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر هذا العام، مشدداً على ضرورة بدء التجهيزات من الآن، وخاصة فما يرتبط باللوجستيات.

 

كما أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي جمعه مع ألوك شارما، رئيس الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذي شهد التهنئة على نجاح مؤتمر "COP 26" وما أسفر عنه من نتائج إيجابية، مع بحث سبل التعاون في إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف "COP27".

 

وأضاف مدبولي أن لقائه بـ "شارما" تضمن التأكيد على أهمية العلاقات المصرية البريطانية والتعاون المستمر في كافة المجالات، وفي مقدمتها مواجهة تغير المناخ، والإشارة إلى ما تمثله الدورة المقبلة للمؤتمر من فرصة كبيرة للدول الأفريقية لعرض مطالبها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة، للوفاء بالتزاماتها الوطنية للحد من الانبعاثات الضارة، إلى جانب التأكيد على أهمية توفير المساهمات المالية لهذه الدول من أجل ضمان قدرتها على المساهمة بفاعلية في الحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

 

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى التوجيهات الرئاسية الصادرة بالأمس، مشيداً بما تضمنته من قرارات مهمة تعكس تطلع القيادة السياسية بعين الإهتمام إلى المواطن المصري، والسعي الدائم لتحسين ظروف معيشته.

 

وأشار مدبولي في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستبدأ على الفور في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات بدءاً من موازنة العام المالي القادم 2022/2023، والتي تضمنت توجيه الرئيس السيسي لوزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، مع إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، ذلك فضلاً عن ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.