جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

 

وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فضلاً عن جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية".

 

واستعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية في شهر يونيو الماضي، خاصةً ما يتعلق ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم بخصوص نقل ١١ قاضية للعمل في النيابة العامة اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد الشهر القادم، فضلاً عما انتهى إليه المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضاً اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد بمجلس الدولة.

 

كما عرض  وزير العدل الاستعدادات الجارية للاحتفال بيوم القضاء المصري مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

 

وفيما يتعلق بتطوير وزارة العدل، عرض وزير العدل ما تم بشأن تعيين ٦ مساعدين جدد في الوزارة لتطوير أداء القطاعات المتخصصة المختلفة، وهي قطاعات المحاكم، والإدارات القانونية، والإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والرعاية الصحية والاجتماعية، والتخطيط والتنمية الإدارية، والشهر العقاري والتوثيق.