أمرت محكمة هولندية مؤخرًا، جدة، بحذف صور أحفادها من فيس بوك، بعد أن قامت ابنتها بمقاضاتها لنشرها الصور دون موافقتها القانونية، فوفقًا للائحة العامة لحماية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي الخاصة بالأطفال حتى سن 16 عامًا، لا يمكن نشرها إلا عبر الإنترنت بموافقة والديهم، وهو ما فعلته الأم الهولندية حينما أخذت والدتها إلى المحكمة لرفضها إزالة صور أحفادها من ملفاتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعى.

 

 

الأحفاد الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 14 و 6 و 5، وبحسب ما ورد توقفت هي وابنتها عن التحدث منذ عام بسبب هذه المشكلة التي تبدو غير مهمة، ودافعت والدة الأطفال قرارها باتخاذ والدتها إلى المحكمة قائلة إنها لا تريد عرض صور أطفالها على الإنترنت، وأن الصور العامة "تنتهك خصوصيتها بشكل خطير"، ويبدو أن جدتهم لم تفهم ذلك، وحكم القاضى لصالح والدي الأطفال وأمر المدعى عليها إما بإزالة جميع صور أحفادها في غضون 10 أيام أو مواجهة غرامة قدرها 50 يورو لكل يوم في اليوم الذى تم فيه الوصول إلى الصور على صفحتها على فيس بوك، بما يصل إلى 1000 يورو.

 

وجاء في الحكم: "مع فيس بوك، لا يمكن استبعاد إمكانية توزيع الصور الموضوعة وقد ينتهي بها الأمر في أيدي أطراف ثالثة".

 

وأفاد الموقع الهولندي Omroep Gederland أن الجدة دافعت عن نفسها بالقول إنها تحترم بالفعل خصوصية الأطفال، وقد أزالت غالبية صورهم من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وأرادت فقط الاحتفاظ بصورة واحدة لهم على كل من فيس بوك، ولكن نظرا لأن ابنتها لم تمنحها إذنًا، فقد أمرت بحذفها أيضا.

 

ينص حكم القاضي على أنه إذا نشرت الجدة أي صور أخرى لأحفادها القصر في المستقبل، فسيتعين عليها دفع غرامة قدرها 50 يورو عن كل يوم تكون الصور متاحة للجمهور على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وطلبت ابنتها من القاضي عقوبة قدرها 250 يورو في اليوم، ولكن المحكمة على ما يبدو اعتبرت ذلك مبالغ فيه.

 

من المثير للاهتمام ، هذه ليست المرة الأولى التي سمعنا فيها عن ذهاب العائلة إلى المحكمة عبر صور فيس بوك. قبل أربع سنوات ، قبل أن تكون اللائحة العامة لحماية البيانات أمرًا في الاتحاد الأوروبي ، رفعت فتاة نمساوية دعوى قضائية على والديها لنشرها ما اعتبرته صورة محرجة لها على فيس بوك، ورفضها إزالته.