وأدخل المجلس تعديلا على نص المادة لضبط الصياغة، وفقا لما طرحه النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ليصبح نصها "يحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا، ويُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار المشار إليه.

 

وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون".

 

وتساءل النائب محمد صلاح أبو هميلة عن موقف المزارع الذى يُتاح له زراعة الأرز فى أرضه ويمتنع عن ذلك، قائلا: "ما هو الإجراء حيال الممتنع عن زراعة الأرز بالمساحة المخصصة لزراعة الأرز"، وأكد النائب عبد الحميد الدمرداش أن تلك فرضية يصعب حدوثها وأن المشكلة دائما فى زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الأرز، وعلق ممثل وزارة الرى والموارد المائية بالجلسة العامة قائلا: "لو مش عايز يزرع أرز أشكره على توفير المياه".