وبحسب مصادر لـ"اليوم السابع"، فإن هناك حالة رفض من العمال لقرار التصفية نظرا لإمكانية تطوير وتحديث الشركة التى تمتلك أصولا لا تقل عن 100 مليار جنيه بحسب تعبيرهم.

 

وطالب العمال بتدخل الدولة لوقف قرار التصفية وتشريد حوالي 8 آلاف عامل مع ضخ أموال للتطوير .

 

وقررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التى تم تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

 

وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا.

 

ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يتم التباحث مع العمال بالشركة بشأن صرف التعويضات اللازمة لهم وإتمام إجراءات التصفية وهي التي اعترض عليها بشكل كبير المهندس خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية وعدد من العاملين الذين حضروا الجمعية العامة، حيث اعتبر المهندس خالد الفقي أن قرار التصفية قرار خاطئ‏ وساهم فى القضاء على تاريخ كبير لصناعة الحديد والصلب في مصر وللشركة التى تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء الصناعة فى مصر، محملا رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد السعداوى مسؤلية تصفية الشركة العريقة.