طالب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بعدم فرض قيود على شركات الأسمدة فى توريد 55% من حصتها لوزارة الزراعة، لدعم المزارعين، وبالتالى تتكبد الشركات خسائر كبيرة وهى فى الأساس شركات حكومية أيضا.

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من إلغاء تسليم الأسمدة بسعر مدعم ، يصل لنحو 3100 جنيه للطن للزراعة، وتركه حرا للسوق حسب العرض والطلب، خاصة أن الدعم لا يذهب لمستحقيه، ويتسرب من الجمعيات الزراعية للسوق السوداء، مما يجعل هناك سعرين فى السوق للأسمدة الأزوتية تحديدا.

وأشار مصطفى، إلى إننا ناقشنا هذا الملف في البرلمان، ومع العديد من الجهات، ونأمل أن يتم التجاوب معه حرصا على الشركات ، خاصة ان الدولة هي من تدعم ، وبالتالي فإن أي دعم تقدمه الشركات يكبدها خسائر كبيرة.

وحول أهمية خفض أسعار الغاز الطبيعى، أكد إنه في حالة خفض أسعار الغاز، ستتمكن الشركات من عمل خطط التطوير وعودتها لتحقيق أرباح وتحسين اقتصاديات الشركات التي تقادمت فيها المعدات ووصلت لحالات متردية لعدم التحديث على مدار 30 عاما نتيجة كثرة الأعباء.

ولفت إلى أن خفض سعر الغاز سينهض بالشركات التي تعانى من وضع سيء وسيقلل من خسائرها على سبيل المثال شركة مثل الدلتا للأسمدة خسرت العام قبل الماضى نحو 900 مليون جنيه جزء كبير منها بسبب أسعار الغاز، كما تتحمل أعباء تصل لنحو 300 مليون جنيه بسبب الغاز أيضا وهو ما يستوجب النظر في تخفيضه.