مسألة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان غير المرخصة أو ما يُطلق عليها "مراكز بير السلم" لم تعُد حالات فردية كما كان يظن البعض حيث انتشرت خلال الفترة الماضية مثل تلك المراكز الغير مرخصة عن طريق عدد من الشباب غير المتخصص، الأمر الذى يعرض معه المرضى المُقدمين للتعافي من براثن الإدمان للخطر وربما الوفاة فى بعض الأحيان.

إلا أن الأجهزة الأمنية والمختصة تعمل ليل نهار على غلق مثل تلك المصحات الغير مرخصة من خلال شن حملات مكثفة بالتعاون مع وزارتي الصحة والتضامن ممثلة فى صندوق مكافحة الإدمان، حيث تمثلت أخطر تلك الوقائع فى غلق مصحة إدمان بمنطقة "أبو النمرس" أمس عقب اكتشاف العديد من المخالفات مثل عدم وجود ترخيص من إدارة العلاج الحر، وعدم وجود موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

فجّرت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة مفاجآت مدوية بعدما أدلى المتهمين باعترافات تفصيلية بأن صاحب "الفيلا" التي يستخدمها المتهمون كمصحة إدمان هو طبيب جراح شهير بمنطقة "أبو النمرس" حيث قام بتأجير الفيلا ملكه لأحد الشباب – خريج سياحة وفنادق – مقابل 20 ألف جنية شهرياَ باعتبارها أحد وسائل الربح السريع، كما وفر له كل الوسائل المناسبة لاستخدام الفيلا فى عمله الغير مشروع.    

التحقيقات كشفت أن الأجهزة الأمنية عندما قامت بإقتحام "الفيلا" وجدت 60 شاباَ موجودين داخل المبنى في عدد من الغرف مصفدى الأيدي ويعاملون معاملة غير أدمية والسواد الأعظم منهم لا يعلم عنهم أهلهم شيئاَ أو يكادوا يكونوا مفقودين بالنسبة لأهلهم، كما لا يوجد  طبيب واحد داخل مراكز علاج الإدمان، واعتماد المتهمين على خبراتهم السابقة فى التعافى من الإدمان وإعادة تجربتهم مع عدد من الشباب.  

وبحسب التحقيقات – بمعاينة مسرح الجريمة وهى الفيلا تبين أنها تستخدم منذ فترة طويلة كمصحة استئجرها شباب مدمنين لعلاج مدمنين آخرين يقومون بتوثيق وتصفيد المرضى بالحبال ويتعدون عليهم بالضرب ويقومون بحبسهم، وبمواجهة المتهمين قرروا استئجار الفيلا بمقابل 20 ألف جنيه شهريا لعلاج المدمنين بينما قاموا بالترويج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك – تويتر"، وبدء بعض الأهالي يحضرون أبنائهم المدمنين جبراَ  للعلاج بعدما أوهموهم بقدرتهم على علاجهم، فيما جاء أهالي المدمنين لاستلام 30 من أبنائهم عندما  وتم نقل الباقين من المرضى لمصحة تابعة لوزارة الصحة لعلاجهم من الإدمان.

فيما تبين من خلال التحقيقات - عدم موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عدم وجود ترخيص من إدارة العلاج الحر، عدم وجود موافقة من الدفاع المدنى، عدم وجود عقد تداول نفايا، عدم وجود فريق طبى، عدم وجود ملفات للمرضى أو إقرارات بالعلاج من المرضى، عدم توافر تجهيزات طبية، وغرف "عناية – طوارئ – إفاقة" مزاولة نشاط طبى بدون ترخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.   

وعن الجانب القانونى للأزمة المتكررة – يقول ياسر سيد أحمد الخبير القانونى والمحامى بالنقض – أن القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل برقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضا برقم 141 لسنة 2006، نظم عملية إنشاء المراكز الطبية والتى تقدم خدمات علاجية، ونظم أيضا العقوبات التى تقع على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.

المادة 16 مكرر – بحسب "أحمد" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - إذا زاولت أى منشأة نشاطها قبل الحصول على الترخيص، يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة مباشرة، ويجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلبها بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه على المنشأة المخالفة ولا يتم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص، وفى حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المنشـأة تحت إشراف الوزارة مباشرة، فيما نصت المادة 14 من القانون على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد عن عشرين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إدارى بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

كما نص القانون على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق، كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب" – الكلام لـ"أحمد".

ووفقا للقانون يعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق الفورى، وكل مخالفة آخر ى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة لذلك يجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلب السلطة المختصة بإغلاق المنشأة نهائيًا.

يشار إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أطلق المرحلة الخامسة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" وينظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات بمصر، تحت عنوان "مصلحتك"، لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة، وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه، كما يقوم أيضًا بتنظيم العديد من اللقاءات لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات.  

كما أن هناك شروط يجب تحققها للحصول على ترخيص فتح مركز علاج إدمان خاص، أولها الحصول على ترخيص منشأة طبية من النقابة ويستغرق الحصول عليه حوالى 3 أسابيع، بالإضافة للحصول على ترخيص المجلس القومى للصحة النفسية، وأخيرًا ترخيص من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.

لحظة تشميع مصحة إدمان بـ أبو النمرس بعد اكتشاف اعتدائهم على المرضى