هذا ما قاله النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، الذى طالب بتفعيل القوانين، وأن يكون هناك دوائر قضائية للفصل فى هذا النوع من القضايا، والجرائم، وتفعيل كافة مواد العقوبات الوارد فى القوانين المتعلقة بذوى الإعاقة، على أن يتم تكثيف لفرق الإغاثة لتسليم المعتدين لجهات التحقيق، للبت فى هذه القضايا.

 

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن التعدى على ذوى الإعاقة يعد جريمة، ولابد من عقابهم وفقا للعقوبات الوارد فى كافة القوانين المتعلقة بهذا الشق، مع ضرورة التوسع فى فرق التدخل السريع، لمنع انتشار مثل هذه الظاهرة.