ليست استراتيجية، وإنما هى أسلوب حياة وممارسة يومية، هكذا عرَفت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، مفهوم التنمية المستدامة، مؤكدة أن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، لم يكن إعدادها للحكومة فقط، ولكن للدولة، والدولة هى الحكومة والشعب والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، والمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة.

قالت الدكتورة هويدا بركات فى حوار مع "دوت مصر"، إنه إذا تم الأخذ بالمعنى العلمى للتنمية المستدامة، فهى تعنى الاستمتاع بموارد الطبيعة دون المساس بحق الأجيال القادمة، ولكن إذا تم ترجمة هذا المعنى فى حياتنا اليومية فهى تعنى إصلاح صنبور المياه وغلق التكييف عند الخروج من الغرفة وإطفاء الإضاءة غير المستخدمة وعدم إلقاء القمامة وغيرها من السلوكيات اليومية.

وأضافت «هويدا بركات»، أنه إيمانا بأن التنمية المستدامة هى منهج أخلاقى وممارسة يومية لكل مواطن، تم إطلاقها بشكل تشاركى منذ إصدار نسختها الأولى فى فبراير 2016، وحتى تم إطلاق إصدارها الثانى والمتمثل فى تحديثها خلال إبريل الماضى، لافتة إلى أن كلمة استراتيجية تعنى دولة، والدولة ليست حكومة فقط، وإنما هى حكومة وشعب ومجتمع مدنى وقطاع خاص وإعلام وشباب والمرأة وذوى احتياجات خاصة، وهى أسلوب حياة جميعنا نتشارك فيه، الدولة لها دور تقوم به والمواطن له دور.

وأشارت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، إلى كيفية أن يصبح كل مواطن منفذا لمفهوم التنمية المستدامة فى حياته اليومية، مدللة على ذلك بمثال المياه التى قالت عنها إن الدولة تكلف تلك الخدمة لتوصيلها للمواطن، لذا لو كل مواطن صلح حنفيته عند تلفها ومنع إهدار المياه منها، بذلك ستعود الفائدة أولا عليه لأنه سيوفر فى حجم استهلاكه، كما ستعود على الدولة بعد أن قلل حجم المهدر من المياه، وبتقليل إهدار المياه يمكن توصيلها لمواطن آخر والاستفادة منها وقد يكون هذا المواطن ابنه أو ابنته فى محافظة أخرى.

وتابعت الدكتورة هويدا قائلة: «يمكن للمواطن تطبيق التنمية المستدامة فى إغلاقه للتكييف أو النور عند خروجه من الغرفة، لأن عند فعل ذلك سيوفر الكهرباء والتى ستأتى عليه بفاتورة أقل واستهلاك أقل، وبالتالى تتوافر الطاقة وحينها يمكن تصديرها وجلب عملة صعبة تنعكس اقتصاديا على مستوى معيشة المواطن، وهكذا»، مؤكدة أن التزام كل فرد بممارسة السلوكيات الصحيحة الأخلاقية هو فى حد ذاته تنمية مستدامة، لأنه يعنى الحفاظ على الموارد وحماية حقوق أجيال قادمة.

كما أكدت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن التنمية المستدامة، تعد مسؤولية كاملة عائدة بالفائدة على الجميع، ولكن بشرط أن يطبقها الجميع فى كل سلوكيات حياته، لافتة إلى أن لاستراتيجية التنمية المستدامة 3 أبعاد لا يمكن فصلها، هى، بعد اقتصادى، وبعد اجتماعى، وبعد بيئى، موضحة أنه لا يمكن فصلها لأن أى قضية أو خلل يحدث فى أى بعد من تلك الأبعاد بالتأكيد سيؤثر على البعدين الآخرين.

ودللت هويدا بركات على ذلك بمثال حول التغير المناخى، قائلة: «قضية التغير المناخى التى أصبحنا نعانى منها جميعا، ماذا ستفعل فى المستقبل؟، ستؤدى إلى هروب الأسماك إلى بيئة أكثر تناسباً لها، وبالتالى قد تنقرض مهنة الصيد، وتتوقف الاقتصادات القائمة عليها، وهو ما سيؤدى إلى ترك الصيادين أماكنهم والبحث عن عمل آخر فى العاصمة، وهو ما سيزيد التكدس فى العاصمة وقد يسبب العشوائيات، لذا كان من الضرورى أن تنظر الدولة للمستقبل وتضع حلولا بديلة، وهو ما بدأت الدولة بالفعل تنفيذه حاليا من خلال تنفيذ استثمارات متنوعة فى أماكن مختلفة».

وقالت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، إن التنمية المستدامة يجب أن تُرى، إنها حلم قومى واستراتيجية دولة تنفذ بإرادة شعب، لافتة إلى أنها تتمثل فى منتهى البساطة فى شىء واحد فقط، وهو أن كل فرد يعرف واجباته تجاه بيئته ومجتمعه وحقوقه التى ستوفرها الدولة له، كما أنها الشفافية والإصلاح الإدارى الذى تقوم به الدولة حالياً، وهى الحياة فى البر والبحر والمساواة والعدالة، وهى ذوو الاحتياجات الخاصة والتعليم والعمل اللائق.

كما أكدت هويدا بركات أن التنمية المستدامة هى المدينة الفاضلة، وهى أن تكون بلدك اختيارك فى الحياة، لذا يجب أن أحصل على حقى وأفكر فى من بجانبى أيضاً، لافتة إلى أنها تعنى اتحاد الجميع، فالكل له دور ابتداء من الطفل.

وأوضحت أن هناك بعض البلدان تقوم بتغريم من يفعل سلوكا خاطئا قد يضر بالدولة، مثل اختيار الأكياس البلاستيك بدلا من الورقية، حيث تحصل تلك الدولة على غرامة من الشخص الذى يختار البلاستيك باعتبار أنه سيكلف الدولة عند إعادة تدويره، بينما تمنح له الكيس الورق بدون مقابل إذا اختاره بدلا من البلاستيك.

وفى السياق ذاته، أوضحت الدكتورة هويدا بركات، أن هناك فرقا بين الرؤية والاستراتيجية والأهداف، لافتة إلى أن الرؤية تخرج منها الإستراتيجية والتى تخرج منها أهداف استراتيجية.

الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط

كما أشارت إلى أن الإستراتيجيات لا تحتوى على مشروعات أو خطط عمل، فالرؤية هى الحلم والإستراتيجية هى عملية وضع هذا الحلم فى إطار قابل للتحقق، وبعد ذلك تخرج الأهداف التى تبنى على أساسها خطط العمل، لذا تسمى استراتيجية التنمية المستدامة بـ«استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، لارتباط الاستراتيجية بالرؤية وانبثاقها منها.

ولفتت رئيس وحدة التنمية المستدامة إلى أن البرنامج الحكومى الذى أعلنته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وضع خطته ومستهدفاته اعتمادا على 70% من استراتيجية التنمية المستدامة التى تم إطلاقها فى فبراير 2016، لافتة إلى أنه كان هناك بعض النواقص والفجوات فى الإستراتيجية بإصدارها الأول، وهو ما يتم سده حاليا فى تحديث الإستراتيجية «الإصدار الثانى للإستراتيجية»، مؤكدا أن وجود نواقص بالإصدار الأول أمر غير معيب للاستراتيجية، خاصة أنها أول مرة تقوم الدولة بوضع استراتيجية للتنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة هويدا، أن القاعدة التى على أساسها تم إطلاق الإصدار الثانى من الإستراتيجية وتحديثها، هى استكمال النواقص وسد الفجوات، وهو ما يؤكد أيضاً أن الدولة المصرية دولة مؤسسات لم تلغ إستراتيجية بتغيير حكومات أو وزراء، وإنما تُكمل عليها وتسد الفجوات بها، كما أوضحت أنه بعد مرور أكثر من عامين على إطلاق الإستراتيجية فى إصدارها الأول خلال 2016، ظهرت بعض المشكلات والمستجدات فى السياق المصرى، لذا كان من الطبيعى العمل على حله وتحديثه، وهو ما تم فى تحديث الإستراتيجية التى تم إطلاقها للحوار المجتمعى فى إبريل الماضى.

وأضافت رئيس وحدة التنمية المستدامة، أنه من أبرز القضايا الملحة التى ظهرت فى مصر، دفعتنا لتحديث إستراتيجية التنمية المستدامة، ندرة المياه والزيادة السكانية، فعلى سبيل المثال، ذكرنا فى الإصدار الأول للإستراتيجية أن الزيادة السكانية، خطر، ولكن لم يُذكر كيف يمكن استغلال تلك الزيادة وهذه الطاقات؟”، لافتة إلى أن الشباب فى الفئة العمرية من 15-40 عاما، يمثلون 41% من إجمالى السكان، والفئة العمرية من 18-29 عاما يمثلون 21%، لذا كان من الضرورى تحويل تلك الطاقات إلى فرصة بالتوازى مع العمل على الحد من الزيادة السكانية، وهو ما تم بالفعل عمله فى تحديث الإستراتيجية.

وتابعت الدكتورة هويدا قائلة: «التغيرات فى التوجهات العالمية أيضاً من أبرز الأهداف التى دفعتنا لتحديث إستراتيجية التنمية المستدامة، حيث كان من الضرورة أن تنظر مصر إلى تلك التغيرات وتواجدها فى الإطار العالمى والفرص المتاحة لها»، مؤكدة أن الإستراتيجيات تعد ملفات حية فهى تتأثر بالتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

كما أشارت الدكتورة هويدا إلى أنه من الأسباب التى دفعت لتحديث الإستراتيجية أيضاً بجانب ما تم ذكره، ما ظهر من تداعيات لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وما فعلته الدولة فى إطار هذا البرنامج خلال الأعوام الماضية، حيث ظهر على سبيل المثال قطاعات واعدة لم تكن ظاهرة من قبل، لذا كان من الضرورى أخذها فى الاعتبار، هذا بالإضافة إلى، ضرورة أن يكون لدينا اتساق أكبر مع أجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، نظرا لدور مصر الريادى إقليميا ودولياً، وهو بالفعل ما تم مراعاته فى تحديث الإستراتيجية.

وبشكل أكثر تفصيلا، ذكرت رئيس وحدة التنمية المستدامة، الفجوات التى رُصدت فى الإصدار الأول وعملت الإستراتيجية فى تحديثها على سدها، حيث أشارت إلى أن عددها بلغ 23 فجوة، منها 8 فجوات اقتصادية، ومثلها اجتماعية، و7 فجوات بيئية، لافتة إلى أبرز تلك الفجوات، والتى تمثلت فى، التنوع الاقتصادى، الإنفاق الاجتماعى، الفقر متعدد الأبعاد، التعامل مع الكوارث والمخاطر بكافة أنواعها، الهجرة سواء داخلية أو خارجية وهجرة العقول أيضاً، كما أشارت إلى أنه تم العمل أيضاً على سلسلة القيمة فى الصناعة وفجوات أخرى مثل ذوى الاحتياجات الخاصة.

 وأشارت الدكتورة هويدا، إلى أن مصر يتم دعوتها من قبل الأمم المتحدة لكى تعلم تجربتها فى التنمية المستدامة لدول أخرى، وهو ما يؤكد أن لدينا تجربة حقيقية وواضحة شهد لها العالم فى تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة وتحديثها فى الاتجاه الدولى، لافتة إلى أن العمل فى تحديث الإستراتيجية لم يقتصر على سد الفجوات ووضع حلول للقضايا الملحة التى ظهرت جديدا فقط، وإنما تم العمل أيضاً خلالها على وضع حلول للتحديات التى ظهرت بعد إطلاق الإصدار الأول.

وتابعت رئيس وحدة التنمية المستدامة قائلة: «إن التحديات التى ظهرت خلال تنفيذ الإستراتيجة فى إصدارها الأول، تمثلت فى 4 عوائق، هى البيانات والحوكمة والزيادة السكانية والتمويل، لافتة إلى قيام الدولة حالياً بالعمل على مواجهة تلك التحديات، خاصة فيما يخص البيانات، حيث أصبح الآن معظم الإحصاءات والرصد يتم بالطرق الإلكترونية.

وعن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، فيما يخص الحوار المجتمعى حول تحديث إستراتيجية التنمية المستدامة، والذى بدأ منذ شهر إبريل الماضى، قالت الدكتورة هويدا بركات، إنه من المقرر عمل منصة إلكترونية، لدخول جميع المواطنين عليها والمشاركة باقتراحاتهم فى الإستراتيجية، وإعلان رغباتهم فى الأوضاع التى يحلمون أن يروا مصر عليها فى 2030، لافتة إلى أنه من المقرر أيضاً توزيع كتيبات على الأطفال فى المدارس.

وأضافت أنه من خلال المنصة الإلكترونية أيضاً سيتم الإعلان لحظيا عن تحركات فريق الوزارة عند نزوله إلى المحافظات، ومواعيد اللقاءات المقرر عقدها مع المواطنين فى الشوارع من خلال إعلان المحافظة واسم الشارع التى سيتواجد به فريق الوزارة، مؤكدة أن كلمة حوار مجتمعى تعنى تشاركية ووعيا، لذا تسعى الوزارة للوصول إلى كل مواطن لتعريفه ما هى الإستراتيجية.

كما أشارت الدكتورة هويدا إلى أنه من المستهدف أيضاً ضمن خطة تحركات فريق وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط خلال الشهرين المقبلين، النزول لنحو 8 محافظات، على أن تكون كل محافظة ممثلة لإقليم من أقاليم مصر، لتنظيم لقاءات بها مع الشباب والمواطنين فى الشارع، لافتة إلى أنه من أبرز تلك المحافظات، «محافظة الإسكندرية، السويس، المنيا، الأقصر، المنوفية، الغربية».

وحول موعد إطلاق الإستراتيجية بعد تحديثها فى قالبها الجديد، قالت الدكتورة هويدا بركات، إنه من المقرر الانتهاء من فعاليات الحوار المجتمعى فى منتصف سبتمبر المقبل، على أن تُطلق الإستراتيجية فى ثوبها الجديد، خلال أكتوبر 2019.