يستعد مجلس النواب للانتهاء من رحلة التعديلات الدستورية التى بدأ فيها أول مارس الجارى، مؤكدا سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية.

2 مارس تقدم (155) نائباً يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بطلب يتضمن تعديل بعض مواد الدستور.

-  من 3 لـ5 فبراير.. عقدت اللجنة العامة اجتماعات لنظر طلب التعديل،وفى آخر اجتماع وافقت اللجنة العامة بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

- 5 فبراير.. قرر رئيس المجلس إتاحة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور لكافة النواب، قبل مناقشته بالجلسة العامة بأكثر من أسبوع طبقا للائحة المجلس.

- 13و 14 فبراير.. عقد المجلس جلسته العامة لنظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، ودارت مناقشات على مدار ثلاث جلسات متتالية، وانتهت إلى الموافقة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم، ووافق 485 نائباً.

- تلقت لجنة الشئون الدستورية التشريعية عدداً من المقترحات على التعديلات الدستورية خلال 30 يوما.

- 20 مارس بدأ البرلمان جلسات الحوار المجتمعى لتعقد 3 جلسات على مدار أسبوعين.

- بعد انتهاء الحوار المجتمعى بالمداولة ستقوم اللجنة التشريعية بصياغة المواد الدستورية محل التعديل فى الشكل النهائى للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائى عليها.

-  تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثى عدد الأعضاء ونداء بالاسم.

- منتصف أبريل.. هو الموعد الذى توقعه البرلمان للانتهاء من التعديلات الدستورية وإحالتها للهيئة الوطنية للانتخابات للبدء فى إجراءات الاستحقاق الانتخابى ودعوة الناخبين.