"دوت مصر" ينشر سلسلة من الفيديوهات لشرح التعديلات الدستورية المقترحة، والتى يناقشها مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة.

كلام كتير اتقال عن التعديل اللي في المادة 185 من الدستور اللى بيناقشها البرلمان..

واللي بتنص على إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وده بيترأسه رئيس الجمهورية أو وزير العدل في حال غيابه..

 وكتير ظنوا أن التعديل ده يمس استقلال القضاء وبيتحكم فيه، وطبعا ده كلام مش حقيقي..

ليه مش حقيقي؟

لأن فى أمور كتير مشتركة بين الجهات والهيئات القضائية..وعشان كده جه المقترح بإنشاء مجلس أعلى يضمها ويترأسها رئيس الجمهورية، بصفته رئيس البلاد مش بصفته رئيس السلطة التنفيذية، وفي حالة غيابه يترأسه وزير العدل..

طيب..المجلس ده دوره إيه؟

المجلس هو مجرد مجلس إداري تنظيمي، هينظر في الأمور المشتركة ما بين الجهات والهيئات القضائية المتعددة وما بين السلطة التنفيذية، حاجات إدارية زي شروط التعيين والترقيات وندب القضاة..

وبالتالي الموضوع مالوش أي علاقة بالعمل القضائي للجهات القضائية، لأن مبدأ استقلال القضاء ده أساس بناء الدول، ومصر حريصة عليه وموجود في دستور 2014 نفسه..

كمان كل هيئة أو جهة قضائية ليها مجلس أعلى أو مجلس خاص..

زي مجلس القضاء الأعلى، اللي بيرأسه رئيس محكمة النقض، المجلس اللي مشكل بالقانون رقم 35 لسنة 1984، وهو اللي بينظر في الأمور الفنية للقضاء وبيعمل على حسن سير القضاء واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكمة ويتخذ القرارات اللازمة.

وبيشكل المجلس التأديبي للقضاء وبيتاخد رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بأحكام السلطة القضائية واختصاصات كتير فنية.

كمان من ضمن التعديلات المقترحة الخاصة بالقضاء تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وده بيتفق مع مبدأ استقلال السلطة القضائية نفسه اللي بيقتضي استحداث آلية واضحة لاختيار رؤساء الهيئات القضائية.

والآلية دي بتدي الأحقية للمجالس العليا للهيئات والجهات القضائية لاختيار 5 من كل هيئة يرشحوهم لرئيس الجمهورية عشان يختار  واحد منهم.

وده اللي بيأكد على كفالة مبادئ توازن السلطات واستقلال القضاء.