في ظل استعدادات الشعب المصري لاستقبال عيد الأم الموافق 21 مارس ، قال  الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن تخصيص عيد للأب لا يحتاج لقانون أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك مادامت الأثار المترتبة عليه مجتمعية فقط، ولن تكون هناك إجازات أو ما شابه للعاملين فى الدولة.

ودعم  "فوزى" فكرة إحياء قيمة الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة والمجتمع بشكل عام، مطالبا وسائل الإعلام ووزارة التضامن بإعلان تخصيص يوم ما للاحتفال بعيد الأسرة لإحياء هذه القيم مرة أخرى، ومن هنا يتم الاحتفال بهذا اليوم بشكل ثابت سنويا بشكل بروتوكولى بعيدا عن الأثار القانونية، وفى هذه الحالة لا يحتاج الأمر لقانون أو قرار من رئيس مجلس الوزراء مثله مثل عيد الأم والذى سيتم الاحتفال به خلال ايام.