قال اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة، خلال شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بطره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، أن مخابرات أجنبية وغربية اتفقت مع الإخوان لتنفيذ مؤامرة تقسيم الشرق الأوسط لدويلات.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وعقب ذلك نادت المحكمة على شاهد الإثبات، اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف جماعة الإخوان بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث، وقال عقب حلف اليمين، أن مخطط تقسيم الشرق الأوسط مخطط كبير أعدته أجهزة استخبارات أمريكية مع أجهزة استخبارات غربية، واستعانوا بالتنظيم الدولى للإخوان لتنفيذ الخطة، لأحداث فوضى فى الشرق الأوسط وتقسيمه إلى دويلات، وقد اعتمد المخطط على عدة محاور منها سياسة واقتصادية وقبلية، ومنها المحور العسكرى.

وأشار الشاهد إلى أن المحور العسكرى نفذ عن طريق اتفاق على تنفيذه وسطاء من التنظيم الدولى للإخوان مع وسطاء من دول غربية لشن هجوم على الشرق الأوسط بدعوى إقامة الديمقراطية فى المنطقة، واتجه الشاهد للحديث عن اللائحة الخاصة بالتنظيم الدولى للإخوان، وما هى أهدافه، وتحدث عن بعض أبواب التنظيم.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".