جاءت التعديلات الدستورية التي يدرسها ويناقشها مجلس النواب، لتتضمن إجراء بعض التعديلات على المادة 140، الخاصة بعدد سنوات ولاية رئاسة الجمهورية ومدد الولاية، وغيرها من أمور تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.

وينص التعديل المقترح في فقرته الأولى على أن يُنتخب رئيس الجمهوية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

ويستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 140 إلى زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات التي أظهر الواقع العملي قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصري المستقر.

ويعالج هذا التعديل ما كشف عنه الوقع العملي وعدم مراعاة مدة الأربع سنوات لواقع الحال وظروف البلاد الاجتماعية والاقتصادية والاقليمية.

ويشرح الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، والعضو السابق بمجلس النواب، أن العديد من الدول تأخذ بنظام الخمس والست سنوات في المدد الرئاسة، وكلها حسب متطلبات كل دولة من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن التجربة أثبتت أن مدة الأربع سنوات لولاية رئاسة الجمهورية، غير ملائمة في مصر، في الظروف الحالية، خاصة وأنها بلد يحتاج لمزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد السنوات التي مرت بها.

أضاف، أن من ضمن مكتسبات التعديل، الحفاظ على المدتين الرئاسيتين فقط، وإجراء تعديل فقط على عدد سنوات الولاية، وهو أمر إيجابي يجب تأييده.