يناقش مجلس النواب، مجموعة من التعديلات الدستورية المقترحة من خمس أعضاءه، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد التى نص عليها دستور 2014، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، الخاصة بطريقة تعديل الدستور.

ومن جانبه، يقول الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، والعضو السابق بمجلس النواب، إن دساتير العالم كله نصت على طريقة تعديلها، وذلك لأنها متجددة باستمرار، ولابد أن تتواكب مع العصر، لذلك نجد دولًا عدلت دستورها عشرات المرات، كفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف قائلًا: "فكرة تعديل الدساتير هي فكرة قائمة في كل دول العالم، لكي تتماشى مع ظروف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وعن الدستور المصري، أوضح أن الدستور المصري نص كذلك على طريقة تعديل نصوصه جميعها، ووضع الضوابط والإجراءات الدستورية الواجب اتباعها عند التعديل، بما يتواكب مع ظروف البلاد، وكل الإجراءات التي اتخاذها مجلس النواب في هذا الشان صحيحة مائة في المائة.

واستكمل بقوله: من حق الشعب الذى وافق على دستور 2014 أن يعدله، فكما وافق على وضع الدستور فمن حقه أيضًا أن يعرض عليه مرة أخرى لإجراء أية تعديلات عليه وفقا للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

واختتم حديثه بقوله: من حق الشعب أن يقوله كلمته في تعديل الدستور، ومن حقه أن يوافق على تلك التعديلات أو لا يوافق، وهو صاحب القول الفصل في ذلك.