وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على حذف عقوبة الحبس من نص المادة (6) بمشروع قانون تحسين الأراضى الزراعية، والتى تتضمن عقوبات على كل من يُخالف نص المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) بالمشروع، بشأن صيانة الأراضى الزراعية.

وتنص المادة بعد تعديلها على "يُعاقب على مخالفة أحكام المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن كل فدان أو كسر منه "

بدأ الأمر بمطالبة النائب فايز أبو خضرة بأن تقتصر العقوبة على الغرامة فقط وإلغاء عقوبة الحبس، واتفق معه النائب محمد زكى السويدى، مؤكدا أن عقوبة الحبس تؤدى فى النهاية إلى عدم التنفيذ، وعدم وجود إجراءات جادة من الحكومة لتنفيذ النظام، مطالبا بإلغاء الحبس أسوة بالقوانين الاقتصادية.

من ناحيته قال الدكتور على عبد العال، إن الحبس ليس إجباريا بنص المادة قبل تعديلها، وأن عقوبة تلك المخالفات لها نص بقانون العقوبات.

فيما قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن النص يعالج حالتين، الأولى مخالفة المادة (2) والثانية هى الفقرة الأولى من المادة (3)، موضحا أن منع موظف عام من تأدية عمله له عقوبات بقانون العقوبات، مؤكدا أن نص المادة (6) من مشروع قانون تحسين الأراضى الزراعية سيكون فى صالح الفلاح، مضيفا "وإن وضعت عبارة مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد سيكون ليس فى صالح الفلاح"، لافتا إلى أن الاقتراح المُقدم من النواب بإلغاء عقوبة الحبس يضع الفلاح تحت طائلة قانون العقوبات وهذا ليس فى صالحه لأن العقوبة أخف من الموجودة بقانون العقوبات.

وقرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أخذ التصويت على الاقتراح المُقدم من النائب فايز أبو خضرة بإلغاء عقوبة الحبس، ووافق أغلبية أعضاء البرلمان عليه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون تحسين الأراضى الزراعية.