طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالانتهاء من تقارير إسقاط العضوية نتيجة لصدور احكام قضائية.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، طبقا للائحة تعرض إسقاط العضوية على المجلس ويكون النداء بالاسم وبموافقة الثلثين إذا كان إسقاطا إداريا، أما إذا كان إسقاط العضوية بسبب صدور أحكام قضائية فيكون  عرضه على المجلس بأغلبية الأعضاء.