أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرارا بإحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات للتعمير والتنمية الزراعية  السابق و25 آخرين لمحكمة الجنايات، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 67 مليون جنيه.

 

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول، وفريق من المحققين ترأسه المستشار أحمد خفاجي المحامى العام والمستشار شريف زكريا الرئيس بالنيابة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عامل المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على قطعة أرض بلغت مساحتها 60 فدانا الواقعة بغرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى مملوكة لجهة عمله وهى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات بأن قام بتمكين المتهمة الثانية من وضع يدها على تلك المساحة دون مقتضي بعد انتهاء العلاقة الإيجارية المبرمة فيما بينها وبين الهيئة بشأن إيجار تلك المساحة بتاريخ 1/2/2013 دون اتخاذ إجراءات سحب تلك الأرض منها، الأمر الذى مكنها من التصرف فى تلك المساحة دون مقتضي وبغي رحق وذلك ببيعها للمتهمين من الثالث وحتى الأخير الذين اقاموا إنشاءات مخالفة عليها دون المقامة بالمخالفة عليها فوقعت الجريمة.

 

وأفادت التحقيقات أن المتهم الرئيسي أضر عمدا بأموال جهة عمله بضرر قدره مساحة الأرض البالغة 60 فدانا وقيمة المتر المربع للمساحات مقابل الانتفاع السنوى للمساحات المستغلة فى الزراعة من تاريخ 1/2/2003 وحتى تاريخ السداد.