تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى عن مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حيث طلب حذف إدراج أجهزة الحاسب الآلى وتليفونات المحمول من قائمة السلع التى ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، مشيرا إلى أن تلك السلع بالتحديد ليست سلعا استفزازية أو ترفيهية أو غير أساسية، كما أن هذه السلع اليوم تعتبر سلع أساسية فى مجلس التعليم تساعد الشباب و الكبار جوهريا على التعلم و الاستفادة من التطور الرقمى و القضاء على الأمية الرقمية.

وأكد حجازى فى بيان صحفى له، أن إدراج تلك السلع يتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى تطوير منظومة التعليم الجديدة التى تعتمد بشكل أساسى على القضاء على الأمية الرقمية بين شباب مصر و ما انسب من أجهزة الحاسب الآلى و التليفونات المحمولة التى هى اليوم فى يد كل مواطن مصرى الفقير قبل الغنى فى القضاء على تلك النوعية من الأمية.

وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة إلى أن إدراج تلك السلع يتنافى مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق مبادرة "إفريقيا لإبداع الألعاب و التطبيقات الرقمية" التى تهدف إلى تنمية القدرات وتأهيل 10 ألاف شاب مصرى و أفريقى على تطوير الألعاب و التطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات و تحفيز تأسيس 100 شركة مصرية و افريقية ناشئة فى هذا المجال.

وتابع:الحاسب الآلى و التليفون المحمول ليس سلعة استفزازية و إنما سلع تستخدم اليوم فى التعلم والتطور التكنولوجى و اكتساب المهارات و الانفتاح على العالم الخارجى ، مؤكدا أن إدراج تلك السلع ضمن القائمة الاستفزازية يعطى إشارات للعالم الخارجى و بل للمواطن المصرى أن وزارة المالية لا تتماشى مع توجيهات الرئيس التى يكن لها الكافة داخل و خارج مصر كل التقدير و الاحترام لأنها تهدف فى المصلحة الأولى وضع الدولة المصرية ضمن مصاف الدول المتقدمة فى التعليم الرقمى والتطور التكنولوجي.

وقال انه بدلا من أن تقوم وزارة المالية تماشيا مع توجيهات الرئيس بتخفيض التعريفة الجمركية على تلك السلع او إعفائها من الجمارك إذ بالوزارة تسير عكس اتجاهات الدولة.

كما أوضح أن حماية السلع المصرية (بالتحديد أجهزة الحاسب الالى و التليفون المحمول المصرية) يجب أن يعتمد على تجويد المنتج المصرى و تطويره لكى ينافس مع مثيلته العالمى و ليس برفع أسعار السلع المستوردة إذا أدرجت ضمن باقى السلع الاستفزازية أو الترفيهية، مشيرا إلى أن مثل هذه الحجة تخالف شروط اتفاقية تحرير قيود التجارة الدولية "الجات GATT" و التى تمنع مثل هذا السلوك الحكومى فى التفرقة بين السلع المحلية و المستوردة.

وطالب فى ختام بيانه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على بإحالة طلبه للجان النوعية المختصة بالمجلس مع سرعة إحاطة الدكتور محمد معيط وزير المالية لاتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة دراسة موقف تلك السلع (الحاسب الالى و التليفون المحمول).