قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإعلان عن أملاك الهيئة العامة للأوقاف كان بناء على طلبها، موضحاً أن العام الماضى لم يكن هناك حصر لأملاك الأوقاف وديونها، وهناك العديد من المخالفات الصارخة بالهيئة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر، أنه خلال مراجعة الحسابات الختامية 16/17 الخاصة بالهيئة العامة للأوقاف المصرية، وبصفته رئيس اللجنة الفرعية التى تراجع الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، كان له العديد من الملاحظات وتم إبلاغ وزير الأوقاف بها وتمت إقالة رئيس الهيئة السابق وتمت إحالة بعض الوقائع للنيابة العامة وجار التحقيق فيها، فأوصى بضرورة حصر هذه الأملاك وإعداد قاعدة بيانات خاصة بها.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من التقرير فى مراجعة الحسابات الختامية، يوصى بتنفيذ بعض التوصيات التى ترى اللجنة أنها تؤدى إلى الإصلاح، وكان هناك العديد من الملاحظات لهيئة الأوقاف المصرية.