قال حافظ أبو سعد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سجل 20 ملاحظة على قانون الجمعيات الأهلية، تمهيدا لإرسلها إلى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، برئاسة وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى، لتعديل القانون.

وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أنه من المقرر أن تتواصل اللجنة المشكلة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لبحث  تلك الملاحظات، لافتًا إلى أن المجلس سينتظر تواصل اللجنة معه لإبداء ملاحظاته.

وكشف أبو سعدة  أن أبرز ملاحظات المجلس على قانون الجمعيات الأهلية، جاءت على رأسها التسجيل بالإخطار، وكل ما يتعلق بإجراءات التسجيل مثل التسجيل المالى والرسوم، بالإضافة إلى المدة الممنوحة للموافقة على إنشاء جمعية أهلية، ومنح الجمعية التراخيص اللازمة، وتعديل المواد التى تتضمن التدخل فى الشئون الجمعيات، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحريات والتى تتضمن حبس سنة إلى 5 أعوام لأى أزمات إدارية بالجمعية، مشيرًا إلى أن الأزمات الإدارية لابد أن يتم مواجهتها بالغارمات، بينما الجرائم الجنائية هى من يتم التعامل بها من خلال الحبس، فهى مسائل تنظيمية.

يذكر أن مجلس الوزراء ، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى.