أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قرار حكومة قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثاني، بسحب جنسية الشيخ القطرى، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة "آل مرة"، بينهم أطفال و18 إمرأة، انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومخالف للقانون الدولي.

وقال "أبو سعدة"، في بيان صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه لا يجوز للنظام القطري أن يسحب جنسية أي مواطن بدون اتخاذ الإجراءات القانونية وبدون محاكمة، فهو لا يمتلك هذا الإجراء المخالف للقانون الدولي والمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الدولية، وهنا قاعدة في القانون الدولي تقول: "لا يجوز للدول أن تسحب الجنسية عن مواطنيها بما يزيد عدد الأشخاص عديمي الجنيسية".

وتابع: "غير مقبول أن يتحول المواطن فجأة إلى شخص عديم الجنسية دون اى إجراءات قانونية، وكل دولة لديها قوانين ومعايير خاصة بالجنسيةن وهناك قواعد وإجراءات تنظم إسقاط وسحب الجنسية، ولا يحق لحكومة أي دولة ومنها قطر ان تسحب جنسية عن مواطن فجأة بدون مقدمات ودون ارتكابه أي مخالفة، فهذا انتهاك جسيم لحقوق الإنسان".

وبشأن الـ55 قطريًا من قبيلة "آل مرة" المسحوب جنسيته، قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "نشجعهم على أن يقدموا شكاوى إلى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، فمن حقهم أن يلجئوا للمؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولى والأمم المتحدة، لأن سقوط الجنسية عنهم يسقط كل الحقوق السياسية والقانونية عنهم".